أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي اليوم السبت عن مصير تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية، موضحاً آلية التثبيت المعتمدة. وأكد المجلس عدم وجود نص قانوني يضمن التثبيت تلقائياً بعد فترة خدمة محددة.
وذكر المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح للوكالة الرسمية أن “تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بناءً على مدة الخدمة فقط، بل يخضع للقوانين النافذة، وقوانين الموازنة العامة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية”.
وأضاف الغراوي أن “الحكومات العراقية اتخذت في السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين، بناءً على توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية”.
وأشار إلى أن “أسبقية التثبيت غالباً ما تُراعى فيها مدة الخدمة الفعلية، حيث تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، مثل المتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر. ومع ذلك، لا يعني ذلك وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد تختلف المدد المحددة في كل موازنة أو قرار حكومي عن تلك الموجودة في القوانين أو القرارات الحكومية الأخرى”.
وفيما يتعلق بالموظفين في المؤسسات الحكومية بصفة الأجراء اليوميين، أوضح الغراوي أن “تثبيت الأجراء اليوميين أو تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للدائرة، وتوفر التخصيصات المالية، والضوابط التي تضعها الجهات المختصة”.
