موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية غير مسبوقة ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، تتعلق بالكشف غير المصرح به عن إقراراته الضريبية التي يعود تاريخها إلى عامي 2019 و2020. وقد أسفرت هذه الدعوى عن تسوية جديدة تتيح تخصيص حوالي 1.8 مليار دولار من الأموال الحكومية لدعم حلفاء ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا لتحقيقات غير عادلة من قبل الحكومة في الماضي.
القاضية الفيدرالية في ميامي، التي أشرفت على القضية، وافقت على إغلاق الملف نهائيًا بفضل هذه التسوية، رغم دعوات بعض الأوساط القانونية للتحقيق في تصرفات محامي وزارة العدل الذي يبدو أنه كان متساهلاً. وتضمنت التسوية اتفاقًا يمنع مصلحة الضرائب من رفع دعاوى ضد ترامب أو عائلته أو شركاته بشأن القضايا الضريبية السابقة.
في يناير الماضي، رفع ترامب الدعوى بصفته الشخصية، مطالباً بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار. وادعى أن مصلحة الضرائب لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية معلوماته الضريبية، والتي سُربت من قبل متعاقد حكومي تمت مقاضاته لاحقًا بتهمة نشر الإقرارات بشكل غير قانوني. ورغم أن قانون حماية خصوصية دافعي الضرائب يحمي جميع الأفراد، بما في ذلك الرؤساء، إلا أن ترامب كان أول رئيس يقاضي وكالة تابعة لإدارته.
أشار المحلل القانوني، جوزيف ج. ثورندايك، إلى أنه لا يوجد رئيس آخر قد قام بمقاضاة مصلحة الضرائب في مثل هذه الظروف. وذكرت ستايسي يونغ، المحامية السابقة في وزارة العدل، أن دعوى ترامب تمثل تحديًا للسلطة التنفيذية، حيث يقاضي الرئيس نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاءات التي قدمها ترامب كانت قد سقطت بالتقادم، حيث كان من المفترض أن يبدأ حق التقاضي بعد علمه بالتسريب. ووفقًا للديمقراطيين في مجلس النواب، كان ينبغي على ترامب تقديم دعواه بحلول أكتوبر 2025، نظرًا لأنه كان على علم بالكشف عن المعلومات منذ أكتوبر 2023.
تعتبر تسوية وزارة العدل مع ترامب تحولًا جذريًا عن أسلوبها السابق في الدفاع عن مصالحها. وقد أشار ترامب إلى أن موقعه الفريد يضعه في موقف قوي على طاولة المفاوضات، حيث صرح بعد رفع الدعوى بأنه “من المفترض أن أتوصل إلى تسوية مع نفسي”.
أحد بنود الاتفاقية ينص على عدم السماح لمصلحة الضرائب برفع دعاوى ضد ترامب أو عائلته أو شركاته بشأن القضايا الضريبية السابقة، مما أثار انتقادات من بعض النواب، مثل ريتشارد نيل، الذي وصف هذا
