أثار قرار الحكومة الأخير حول تسريع إجراءات بيع السيارات المتحفظ عليها، والمودعة في ساحات التحفظ ومقابر السيارات، العديد من التساؤلات بشأن نوعية السيارات التي يمكن طرحها في المزادات العلنية، وما إذا كانت جميع السيارات المتحفظ عليها مشمولة في هذا القرار.
ما هي السيارات المسموح ببيعها في المزادات؟
أوضح الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد أن القرار الحكومي لا ينطبق على جميع السيارات المتحفظ عليها، حيث حدد القانون حالات معينة يمكن فيها التصرف بالبيع، بينما تظل ملكية باقي السيارات محفوظة لأصحابها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وأشار الشاهد إلى أن السيارات التي يمكن طرحها في المزاد العلني هي تلك التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة بناءً على قرار قانوني أو حكم قضائي، أو التي صدرت بشأنها تعليمات من النيابة العامة بالتصرف فيها. ومن بين هذه السيارات، تشمل المركبات المهربة جمركيًا، أو تلك التي ترتبت عليها مستحقات مالية للدولة ولم يقم مالكوها بسدادها بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
التحفظ لا يعني البيع
أكد الشاهد أن مجرد التحفظ على السيارة لا يعطي أي جهة الحق في بيعها. فالمركبة التي تُضبط في قضية أو بسبب مخالفة يجب أن تُعرض أولاً على النيابة العامة، التي تقرر إما تسليمها إلى مالكها أو استمرار إيداعها في ساحات التحفظ حتى انتهاء التحقيقات. كما يحق للمالك استرداد سيارته بعد سداد المستحقات أو إزالة أسباب التحفظ، ما لم يصدر حكم نهائي بالمصادرة أو قرار قانوني بنقل ملكيتها.
السيارات المتروكة ليست ضمن القرار
ونفى الشاهد ما يُشاع حول بيع جميع السيارات الموجودة في مقابر السيارات، مؤكدًا أن السيارات المتروكة لفترات طويلة تخضع لإجراءات مختلفة، تبدأ بمحاولة الوصول إلى مالكها من خلال بيانات الشاسيه والمحرك والرجوع إلى سجلات المرور. كما أن عدم تجديد ترخيص السيارة لسنوات طويلة لا يُعتبر سببًا لمصادرتها، حيث يمكن للمالك استعادة حقه في استلام المركبة بعد سداد الرسوم أو المستحقات القانونية، ما لم يُصدر حكم نهائي بمصادرتها.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتصنيف وتقييم المركبات وتحديد قيمتها الأساسية، تمهيدًا لتسويقها وبيعها في مزادات علنية، وذلك كجزء من خطة الدولة لإنهاء ملف السيارات الراكدة وتعظيم الاستفادة منها.
فريق التحرير – بصراوي
