استغربت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، من تصويت مجلس محافظة البصرة على وضع إدارة مطار البصرة الدولي تحت سلطة الحكومة المحلية، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقانون.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له إن ‘الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يكلفها القانون بإدارة المطار والملاحة الجوية، حيث أن هذه المهمة اتحادية من السلطات المركزية’.
وأضاف البيان أن ‘المطارات الدولية في بغداد والبصرة ونينوى والناصرية (قيد الإنشاء) هي مطارات اتحادية، أما المطارات الخاضعة للسيطرة المحلية فهي تلك المطارات التي تم تطويرها وإنشاؤها وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، ووفقاً لعقود الاستثمار الخاصة بإنشاء هذه المطارات’.
‘تعتبر المطارات الدولية من المرافق المهمة على المستوى الوطني والدولي، ومن أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة للمسافرين وضمان أعلى مستوى من السلامة في عمليات النقل الجوي، يجب أن تتوافر كوادر مهنية وعلمية مدربة تدريباً مهنياً عالياً تعمل حالياً في المطار نفسه أو متوفرة لدى كوادر وزارة النقل المتخصصة في هذا المجال ونقل بيان وزارة النقل عن مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني قوله: ‘يجب أن يكون المطار تحت إدارة وزارة النقل’.
وأضاف أن ‘مطار البصرة الدولي هو أحد المطارات الاتحادية التي تديرها الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، وبالتالي لا يحق لمحافظة البصرة التدخل في عمليات أو إدارة مطار البصرة الدولي كما هو الحال مع العديد من المطارات العراقية التي تتبع وزارة النقل’.
وأضاف البيان: ‘إن مسألة ربط مطار البصرة الدولي بمحافظة البصرة أمر مستحيل لأسباب قانونية، وبالتالي فإن هذا القرار مخالف لأحكام القوانين المنظمة لعمل وزارة النقل والطيران المدني ومنها المطارات، وكذلك التوجيهات الدولية واللوائح الصادرة عن المنظمات الدولية التي ينتمي إليها العراق بموجب اتفاقيات دولية’, وخلص البيان إلى القول: ”إنه مخالف لأحكام المعايير.
