موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس أن نمو الأجور في بريطانيا تجاوز التوقعات، وذلك قبل ساعات من إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة. حيث بلغ معدل النمو السنوي للأجور، باستثناء المكافآت، 3.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل/نيسان، مقارنةً بتوقعات الخبراء التي كانت عند 3.2%. في حين سجل معدل البطالة 4.9%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 5%.
يأتي هذا في وقت يراقب فيه بنك إنجلترا عن كثب تطورات سوق العمل لتقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع الإيراني على مطالب العمال بزيادات أكبر في الأجور، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ضعف الطلب على العمالة سيؤدي إلى تقليل الضغوط على الأجور.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه يوم الخميس، حيث يرى معظم صانعي السياسة النقدية أن سوق العمل أصبح أضعف مقارنة بالسنوات السابقة، مما يقلل من إمكانية حدوث زيادات كبيرة في الأجور.
على صعيد آخر، لا يزال التضخم مصدر قلق كبير. حيث توقع بنك إنجلترا في أبريل أن يتراوح معدل التضخم بين 3.6% و3.7% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفقًا لسيناريوهات تفترض تراجع أسعار الطاقة واحتواء تأثير ارتفاع التكاليف على الشركات. ويذكر أن التضخم البريطاني قد وصل إلى ذروته عند 11.1% عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بينما ظل نمو الأجور أعلى من 5% لنحو ثلاث سنوات، مما زاد من صعوبة إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
يعتبر البنك المركزي أن استمرار نمو الأجور فوق مستوى 3% يصعب تحقيق استقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل، خاصةً في ظل ضعف نمو الإنتاجية في الاقتصاد البريطاني.
تأتي هذه البيانات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني تحديات متزايدة، حيث أظهرت بيانات سابقة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي رغم صمود سوق العمل نسبيًا حتى الآن.
