موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
شهد قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية. وقام بالتوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، بحضور عدد من المسؤولين، منهم المستشار ناصر عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة والسفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام المؤسسات المصرية بتعزيز جهود العمل الأفريقي المشترك. وأوضح أن بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات يمثلان أساسيات لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن السياسة الخارجية لمصر ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، مما يسهم في دعم التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية. ولفت إلى أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة في تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم سيادة القانون، بما يتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.
كما أوضح عبد العاطي أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والفنية، استجابة لاحتياجات الدول الأفريقية، من خلال نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل. واعتبر اختيار مجلس الدولة المصري شريكاً في هذا التعاون دليلاً على مكانته القضائية وخبرته في مجال القضاء الإداري.
في سياق متصل، أشار المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في كلمته إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم التعاون القضائي الإفريقي، مشيداً بجهود اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في تعزيز سيادة القانون. وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الإفريقية في مجالات التدريب، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أضاف أبو الدهب أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في عام 2022 جاء نتيجة لمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019. وتهدف المبادرة إلى إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الإفريقية، مما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
