“رئيس هيئة المنافذ يؤكد: الالتزام بتوجيهات الزيدي ضروري لمكافحة التهريب بلا تهاون”
بغداد- ميل
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، عدم التهاون في مواجهة التهريب ومحاسبة المقصرين، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة، وضرورة الالتزام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.
وذكر بيان للهيئة ورد لـ”ميل”، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، قام بزيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية والإشراف على تطبيقها من قبل جميع الدوائر العاملة في المنفذ.”
وأضاف البيان، أن “الزيارة شملت جولة ميدانية في ساحات وأقسام المنفذ، للاطلاع على إجراءات العمل ومستوى الانضباط والسيطرة على حركة البضائع، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع مديري وممثلي الدوائر العاملة، حيث تم التأكيد على أن إحكام السيطرة ومنع التهريب وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية هي مسؤوليات مباشرة لا تقبل التهاون أو التقصير.”
وأكد الوائلي على “ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الحكومية الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق بتفعيل الدور الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية.”
ووجه الوائلي بـ”إلزام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتفعيل دورها الميداني والاستخباري داخل المنفذ، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع بشكل مستمر، والتأكد من عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرات عبر المنافذ الحدودية، مع رفع تقارير دورية إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، مشدداً على أن الأجهزة المعنية تتحمل مسؤوليتها القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني.”
وشدد رئيس الهيئة في الجانب الجمركي على “إلزام موظفي الهيئة العامة للجمارك بإجراء الكشف الجمركي الدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد استكمال إجراءات النفاذ والتدقيق الفعلي ومطابقة تفاصيل الحمولة مع الوثائق والتصريحات الجمركية.”
ولفت رئيس الهيئة إلى “ضرورة تواجد ضباط جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني داخل ساحات الكشف الجمركي وساحات التبادل، لتعزيز التكامل الأمني والاستخباري ورفع مستوى الرقابة ومنع استغلال المنافذ لتمرير المواد الممنوعة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.”
وأكد الوائلي وفقاً للبيان، أن “المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة”، مشيراً إلى أن “تطبيق التوجيهات الحكومية هو مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة”، ومؤكداً أن “المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، ولا مكان للتهاون في حماية المال العام أو السماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون.”
وأشار البيان إلى أن “الزيارة تأتي ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، للوقوف على واقع العمل ميدانياً، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ وتعزيز الأمن الحدودي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.”
