الإعمار تعلن عن حاجة العراق من الوحدات السكنية حسب التعداد السكاني الأخير

بغداد- ميل

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن احتياجات العراق من الوحدات السكنية بناءً على نتائج التعداد السكاني الأخير.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للإعلام الرسمي الذي تابعه “ميل”، أن “حاجة البلاد للسكن، وفقاً للتعداد السكاني الأخير، تقدر بحوالي 2.3 مليون وحدة سكنية”، مشيراً إلى أن “هذه النسبة تم احتسابها استناداً إلى نسبة الاكتظاظ السكاني البالغة 29.1 بالمئة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (2023–2024)، ومقارنتها مع نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أُجري في نوفمبر 2024.”

وأضاف الصفار أن “هناك أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن أربعة مجمعات سكنية في محافظات الأنبار وواسط وكربلاء المقدسة، من المتوقع إنجازها في عام 2027، شريطة توفر التخصيصات المالية”، لافتاً إلى أن “هذه المجمعات تشرف على تنفيذها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة من خلال دائرة الإسكان، وستخصص وحداتها للفئات المجتمعية المستحقة وفق نسب يحددها مجلس الإسكان الوطني.”

وتابع أن “مشروع المليون قطعة أرض سكنية يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وسيشمل المواطنين الذين لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية بشكل مستقل.”

وأشار الصفار إلى أن “القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات والعوائق، بما في ذلك الضغوط الإضافية الناتجة عن تزايد القيود المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، فضلاً عن الزيادات السكانية السنوية ومتطلبات الاستدامة وتأثيرات التغير المناخي.”

كما نوه إلى أن “ارتفاع تكاليف الإسكان جعل السكن اللائق بعيد المنال عن العديد من الأسر العراقية، وخاصة ذات الدخل المنخفض والمتوسط”، موضحاً أن “فجوة القدرة على تحمل التكاليف تفاقمت نتيجة محدودية خيارات التمويل وارتفاع تكاليف البناء وعدم التوافق بين العرض والطلب على المساكن.”

وأكد الصفار أن “الحكومة اتجهت إلى خيارات متعددة لمواجهة أزمة السكن، من خلال اتباع استراتيجيات وخطط تهدف إلى تقليل العجز السكني، والتوجه نحو عقد شراكات جديدة مع المطورين والمستثمرين لتوفير الخدمات للأراضي وتوزيعها على مستحقيها.”

وأضاف أن “الخطط تتضمن أيضاً إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المدن والمحافظات، بهدف تخفيف الضغط على خدمات البنية التحتية وزيادة المعروض السكني بما يتناسب مع الحاجة المتزايدة، مما يسهم في خفض الأسعار تدريجياً”، مشيراً إلى “إعداد دراسات لتمويل قطاع الإسكان ومنح قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم في بناء وحدات سكنية.”