موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
كشف مسح حديث أجرته شركة «جيمكورب» المتخصصة في إدارة أصول الأسواق الناشئة، عن توجه متزايد بين المستثمرين المؤسسيين نحو تعزيز استثماراتهم في قطاع الائتمان الخاص في الدول النامية. وقد شمل الاستطلاع 250 من صناع القرار الاستثماري من 22 دولة، حيث أظهر أن حوالي 42% من المشاركين يعتزمون زيادة مخصصاتهم المالية للائتمان الخاص في الأسواق الناشئة خلال العامين المقبلين. هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا قد يساهم في ضخ تدفقات نقدية تحتاجها الدول النامية لدعم نموها الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن الحجم الإجمالي لسوق الائتمان الخاص العالمي يقدر بحوالي 3.5 تريليون دولار، وفقًا لبيانات «جمعية إدارة الاستثمارات البديلة»، إلا أن حصة الأسواق الناشئة من هذه الثروة التمويلية لا تزال ضئيلة، حيث لا تتجاوز مخصصات الأسواق الناشئة 6% من المحافظ الائتمانية الخاصة للمستثمرين المشاركين في الاستطلاع. كما أظهر التقرير أن حوالي 40% من المشاركين ليس لديهم أي مخصصات مالية أو استثمارات في ائتمان الدول النامية.
تشير المخاوف من المخاطر إلى كونها العقبة الرئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال، حيث يتوقع أكثر من 70% من المستثمرين أن تحمل أدوات الائتمان الخاص في الأسواق الناشئة مخاطر أعلى مقارنةً بتلك الموجودة في الأسواق المتقدمة. وفي هذا السياق، قال فيليبي بيرلينر، الشريك المؤسس ورئيس قسم الهيكلة في «جيمكورب»: “هذه النظرة كانت موجودة في مناقشاتنا مع المستثمرين لعقد من الزمن، لكننا نرى أنها مبنية على سوء فهم، وتتغير بشكل جذري عندما يصبح المستثمرون أكثر دراية وثقة بهذه الفئة من الأصول”.
كما أشار التقرير إلى أن قلة من المستثمرين يعتقدون أنهم يفهمون تمامًا آليات الحماية الهيكلية المتاحة لحماية حقوق الدائنين في الأسواق الناشئة. في المقابل، تتزايد حالات التعثر في سداد الديون في الأسواق المتقدمة، مما يثير مخاوف جدية حول استدامة تلك الأسواق. حيث اعتبر أكثر من 90% من المشاركين أن تصاعد معدلات التعثر يمثل تحديًا حقيقيًا، وصنف أكثر من نصفهم هذه القفزات كـ “تحدٍ جسيم”.
علاوة على ذلك، شهد العام الماضي تدفقًا قياسيًا من الاستثمارات في الائتمان الخاص بالأسواق الناشئة، حيث بلغت القيمة 22.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجمعية العالمية لرأس المال الخاص.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة «جيمكورب» تباينًا جغرافيًا ملحوظًا في رغبة المستثمرين في توجيه السيولة نحو الدول النامية. فقد أظهرت النتائج أن أكثر من 90% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لديهم مخصصات مالية للائتمان الخاص في الأسواق الناشئة، مقارنةً بـ 42% فقط من المستثمرين في أميركا الشمالية.
كما لم تقتصر الصدارة الإقليمية للمستثمرين في الشرق الأوسط على تخصيص السيولة فحسب، بل امتدت لتشمل تحديد الوجهات الاستثمارية الواعدة. حيث صنف حوالي 57% من المشاركين في المسح من منطقة الشرق الأوسط قارة إفريقيا كوجهة جاذبة للاستثمار في الائتمان الخاص، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي الذي استقر عند 28%.
