موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أقر البرلمان التركي مؤخراً قانوناً جديداً يهدف إلى دعم قطاع التصنيع وتعزيز جاذبية تركيا كوجهة استثمارية. يتضمن القانون خفض ضريبة الشركات على شركات التصنيع إلى 12.5%، وهي خطوة هامة مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ 25%. يُعتبر هذا التخفيض من بين الأكبر في السنوات الأخيرة، ويعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي ضغوطاً تضخمية وتباطؤاً في النمو، حيث كانت هناك مقترحات سابقة تتضمن تخفيضات ضريبية أقل، منها 9% للمصدرين الصناعيين و14% لبقية المصدّرين. ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تمثل توجهاً حكومياً واضحاً لدعم الإنتاج المحلي.
إلى جانب خفض الضريبة، يتضمن القانون أيضاً حوافز لإعادة رؤوس الأموال من الخارج. حيث يُسمح بإعادة الأموال والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية المحتفظ بها خارج تركيا حتى 31 يوليو 2027، بهدف تعزيز السيولة في النظام المالي. وتخضع الأصول المعادة لضريبة بنسبة 5%، بينما تُعفى الأصول التي يتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات في أدوات مالية محددة.
كما يشمل التشريع تمديد الإعفاء الضريبي الكامل على دخل صادرات الخدمات المالية في مركز إسطنبول المالي حتى عام 2047. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي قادر على المنافسة.
علاوة على ذلك، ينص القانون على منح إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 20 عاماً للأفراد الذين يختارون الانتقال إلى تركيا للعمل، فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر خارج البلاد. يمثل هذا الإجراء جزءاً من سياسة لجذب الكفاءات ورؤوس الأموال البشرية إلى تركيا.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
