موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن قرار الحكومة الإيطالية الامتناع عن التصويت خلال اجتماع مساهمي بنك “مونتي دي باشي دي سيينا” المقرر في 29 أكتوبر، والذي يتناول صفقات استحواذ دفاعية تهدف إلى مواجهة محاولة استحواذ من بنك “إنتيزا سان باولو”. وأوضح جيورجيتي في تصريحات صحفية أدلى بها في البرلمان، أن موقف وزارة الخزانة الإيطالية يتمثل في عدم المشاركة، مع الالتزام بقرار السوق فيما يتعلق بالنتيجة.
هذا الموقف يعني أن الرئيس التنفيذي لمونتي دي باشي، لويجي لوفاليو، لن يتلقى الدعم المباشر من الحكومة في جهوده لعرقلة خطة إنتيزا. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الإيطالية تُعتبر من كبار مساهمي البنك، حيث تمتلك حصة تبلغ 4.9%.
وفي سياق متصل، أطلق بنك مونتي دي باشي، الذي يُعد ثالث أكبر بنك في إيطاليا، عرضين منفصلين يعتمد كل منهما على مبادلة الأسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 34 مليار يورو (39.46 مليار دولار)، بهدف الاستحواذ على بنك “بانكو بي بي إم” وبنك “بانكا جينيرالي”. تهدف هذه الصفقتان إلى تعزيز قوة مونتي دي باشي في مواجهة إنتيزا، الذي يُعتبر أكبر بنك في السوق الإيطالية.
يُذكر أن عرض الاستحواذ من إنتيزا، والذي قُدِّر بـ 36 مليار يورو، يُعتبر غير مرغوب فيه ويهدد بتفكيك بنك مونتي دي باشي الذي يقع مقره في توسكانا. وفقًا للقوانين الإيطالية المنظمة لعمليات الاستحواذ، تحتاج الصفقة الدفاعية التي اقترحها مونتي دي باشي إلى موافقة ما لا يقل عن ثلثي المساهمين المشاركين في التصويت خلال الاجتماع غير العادي.
تشمل قائمة كبار مساهمي مونتي دي باشي رجال أعمال بارزين مثل فرانشيسكو غايتانو كالتاغيروني، بالإضافة إلى شركة “دلفين” القابضة التابعة لعائلة ديل فيكيو، التي ورثت إمبراطورية النظارات التي أسسها الراحل ليوناردو ديل فيكيو. وقد دعا سياسيون من توسكانا ومدينة سيينا، حيث يقع المقر الرئيسي للبنك، الحكومة مرارًا إلى التصويت ضد إنتيزا للحفاظ على شكل مونتي دي باشي الحالي.
وأكد جيورجيتي أن السوق سوف يحدد في النهاية أي عرض يستحق الدعم، مشيرًا إلى أن السوق “سيكافئ العرض الذي يثبت أنه الأفضل”. من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في مقابلة سابقة عن أملها في عدم تعرض مونتي دي باشي للتفكيك، وذلك قبل أيام من إعلان لوفاليو عن العرضين المتزامنين.
على الرغم من أن الحكومة الإيطالية تحتفظ بما يُعرف بـ “الصلاحيات الذهبية” التي تمنحها القدرة على عرقلة صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى عدم احتمال استخدام الحكومة لهذه الصلاحيات في النزاعات المصرفية الحالية، وإذا تم استخدامها، فمن المتوقع أن تقتصر على فرض شروط محدودة.
