موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية القديمة التي تواجه المصدرين الأمريكيين وتوفير فرص جديدة للقطاعات الحيوية في الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاتفاقية تتضمن التزامات لتعزيز السلام والتعاون الإقليمي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد والابتكار، من خلال مواجهة الممارسات غير السوقية لبعض الدول، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الاستثمارات وضوابط التصدير، والتصدي لعمليات التحايل على الرسوم الجمركية.
ويعتبر هذا الإعلان امتداداً للعلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي تم تفعيلها بين الولايات المتحدة والأردن في 17 ديسمبر 2001.
تتضمن الاتفاقية عدة بنود رئيسية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وحماية العمالة والأسواق، ومنها:
– **دخول معفى من الرسوم**: سيستمر الأردن في تقديم وصول معفى من الرسوم الجمركية لجميع البضائع الأمريكية المصدرة إلى الأردن تقريبًا.
– **إزالة العوائق غير الجمركية**: التزم الأردن بإزالة العوائق غير الجمركية وتوسيع نطاق الوصول للأسواق أمام المنتجات الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات والمقطورات.
– **حماية حقوق العمل والبيئة**: التزم الأردن بتطبيق القوانين البيئية وحماية حقوق العمال، بما في ذلك حظر استيراد البضائع المنتجة باستخدام العمل القسري، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وضمان الممارسات التجارية العادلة.
– **المحاذاة الأمنية والاقتصادية**: سيعزز البلدان التوافق في مجالات الأمن الاقتصادي والقومي لزيادة مرونة سلاسل التوريد، واتخاذ إجراءات مكملة ضد السياسات غير السوقية للدول الأخرى والتصدي للتجاوزات الجمركية.
كما شهدت الاتفاقية التزامات واستثمارات أردنية كبيرة داخل القطاعات الأمريكية، حيث قامت الملكية الأردنية للطيران بشراء 6 طائرات من طراز “بوينغ 787-9” بقيمة 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عقود إيجار طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار. كما أعلنت شركة “حكمة” الأردنية للأدوية عن استثمار 1 مليار دولار في الولايات المتحدة. ووافقت الشركات الأردنية على شراء مواد خام بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا من الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الرئيس ترامب لإعادة تنظيم التجارة الدولية وتقليل العجز التجاري العالمي في السلع. وقد قدمت الإدارة الأمريكية العديد من الاتفاقيات التجارية المتبادلة مع دول ومناطق مختلفة، بما في ذلك الأرجنتين، وبنغلاديش، وكمبوديا، والسلفادور، وإكوادور، وغواتيمالا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايوان، بالإضافة إلى تأمين استثمارات أمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية، وإعلان أطر عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومقدونيا الشمالية وتايلاند وفيتنام وسويسرا وليختنشتاين.
