موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قرارًا حاسمًا بإلغاء حكم «الامتناع عن عقاب» بحق مواطنة كويتية، حيث قضت بحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، نتيجة إداناتها بتهم تتعلق بالأمن القومي.
الجريمة التي أدت إلى سجن المواطنة لم تتطلب خططًا معقدة، بل كانت نتيجة منشور نشرته عبر حسابها على منصة «إنستغرام». وقد وجهت النيابة العامة لها تهمًا تتعلق بإثارة الفتنة الطائفية وإعلان التعاطف مع دولة معادية خلال فترة العدوان على البلاد، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا للأمن الداخلي.
تحولات دراماتيكية في قاعة المحكمة
في نفس الجلسة، شهدت المحكمة تحولًا مثيرًا في مصير متهم آخر واجه التهم ذاتها:
- حكم البراءة المفاجئ: ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن كويتي آخر، حيث قضت ببراءته التامة من جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالإضرار بالمصالح القومية وإثارة الفتنة.
- الدفاع الناجح: جاء حكم البراءة بعد مرافعة قانونية من المحامي يوسف العطار، الذي استطاع إقناع الهيئة القضائية بعدم توافر أركان الجريمة بحق موكله.
كما أيدت محكمة الاستئناف أحكام «الامتناع عن العقاب» بحق مواطنة كويتية ومواطن كويتي آخرين، بعد ثبوت تورطهما في نشر منشورات تحتوي على إيحاءات بالتعاطف وإثارة الفتن الطائفية في ظروف حساسة مرت بها البلاد.
تثير هذه الأحكام نقاشات مجتمعية حول خطورة الكلمات في الفضاء الرقمي، حيث يشير خبراء القانون إلى أن الفضاء الافتراضي لم يعد مكانًا للهواة، وأن منشورًا واحدًا يمكن أن ينقل صاحبه من عالم «اللايكات» إلى السجون، مؤكدين أن حماية السلم الاجتماعي تتفوق على أي مساحات للتواصل الافتراضي.
