موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت البيانات المالية العامة في المملكة المتحدة عجزاً أكبر من المتوقع بلغ 24.3 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 32.63 مليار دولار أمريكي، خلال شهر أبريل الماضي، وهو يعد ثاني أعلى مستوى اقتراض مسجل في هذا الشهر، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الجمعة.
أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التزامها بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد، رغم الضغوط المتزايدة التي تواجهها لتحسين وضع حزب العمال الذي يعاني من تراجع في استطلاعات الرأي. هذه الضغوط قد تؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر في حال استمرت النتائج السلبية.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع المستمر مع إيران قد زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي، حيث يهدد بتباطؤ النمو الذي سينعكس سلباً على الإيرادات الضريبية. كما زادت المطالبات الموجهة لريفز لزيادة الإنفاق العام بهدف حماية الأسر والشركات من الارتفاع في أسعار الطاقة نتيجة النزاع. وفي ردها على هذه التحديات، أعلنت ريفز يوم الخميس عن عزمها زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز لتمويل إجراءات الدعم اللازمة.
على الرغم من زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.9% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلا أن الإنفاق ارتفع بوتيرة أسرع بلغت 6.5%. وقد توقع خبراء الميزانية في بريطانيا في بداية مارس أن ينخفض اقتراض القطاع العام إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الضريبية 2026-2027، وهو أدنى مستوى عجز منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
وفي سياق آخر، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الاقتراض في السنة المالية المنتهية في مارس قد انخفض بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بالتقديرات الأولية، ليصل إلى 129 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.2% في السنة الضريبية 2024-2025.
تزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن احتمال حدوث تغيير في القيادة السياسية في بريطانيا، حيث يطالب عدد من نواب حزب العمال باستقالة ستارمر. وقد صرح أندي بورنهام، عمدة مانشستر، الذي يعتبر المرشح الأبرز لخلافته، بأنه سيلتزم بالقواعد المالية التي تتبعها ريفز.
