موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجل الاقتصاد البرازيلي انتعاشًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2026، حيث شهد ارتفاعًا في الاستهلاك الأسري وزيادة في الاستثمارات، في ظل سوق عمل متشددة وحوافز حكومية أثارت تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة. وفقًا لبيانات المعهد البرازيلي للإحصاء (IBGE)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنسبة 1.1% على أساس فصلي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1%.
يمثل هذا النمو تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد نموًا بلغ 0.3% في الربع الرابع و0.1% في الربع الثالث، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ.
هذا التحسن يعزى إلى التحفيز الحكومي وزيادة الدخل المتاح للأسر، مما ساهم في تعزيز الطلب المحلي. وقد ارتفع الاستهلاك الأسري، الذي يعد المحرك الرئيسي للطلب، بنسبة 1.0%، مدعومًا بإجراءات حكومية تشمل توسيع الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة وزيادات حقيقية في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مجموعة من الإعانات الاجتماعية ومدفوعات التقاعد.
فيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.5%، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة طفيفة بنسبة 0.4%. وبالنظر إلى توقعات الاقتصاد، أشار كبير الاقتصاديين في بنك BV، روبيرتو بادوفاني، إلى أن البيانات تشير إلى نمو بنحو 2% خلال العام الحالي، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من إمكانية استمرار هذا الزخم على المدى الطويل.
وفي سياق دعم الطلب، أطلقت الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مزيدًا من الإجراءات لدعم الاستهلاك، بما في ذلك قروض مدعومة لشراء السيارات وبرنامج لإعادة التفاوض على الديون بضمانات اتحادية. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آخر اجتماعين، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 14.5%، وهو مستوى لا يزال يؤثر على النشاط الاقتصادي.
مع اقتراب الانتخابات في أكتوبر، رفعت مؤسسات بحثية توقعاتها بشأن السياسة النقدية، حيث يتوقع اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، ليام بيتش، أن يُبقي البنك المركزي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في يونيو، بدلاً من خفضها. وأشار إلى أن قوة النمو وارتفاع التضخم واستمرار قوة سوق العمل قد تد
