موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم الحكومة اليابانية تحديد هدف استثماري يصل إلى 370 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 2.3 تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2040. يتضمن هذا الهدف مزيجًا من الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، ويأتي في إطار استراتيجية النمو الجديدة التي تنتهجها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وفقًا لصحيفة نيكي اليابانية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المبادرة الاستثمارية في الأسبوع المقبل، حيث ستغطي 17 قطاعًا استراتيجيًا. سيكون هناك تركيز خاص على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تطوير أشباه الموصلات، وقطاع الفضاء، مما يعكس التوجه الياباني نحو تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
تهدف تاكايتشي إلى استخدام الإنفاق الحكومي كوسيلة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وفي هذا السياق، تدرس الحكومة اليابانية إنشاء إطار تمويلي يمتد لعدة سنوات، يهدف إلى ضمان استقرار التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تعتبر ذات أهمية للأمن الاقتصادي.
من بين الخيارات المطروحة، تفكر الحكومة في استخدام ما يُعرف بالسندات الجسرية، وهي أدوات تمويل تُستخدم لتلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة. ترتبط هذه السندات بآليات محددة لسداد أصل الدين عند الاستحقاق، مما يسمح للحكومة اليابانية، التي تواجه بالفعل مستويات مرتفعة من الدين العام، بتبرير زيادة الإنفاق مع الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة الدين بشكل أكثر تحفظًا.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس للاقتصاد الياباني، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يظهر هذا التوجه الاستثماري الطموح رغبة طوكيو في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز النمو المستدام في المستقبل.
