موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم المفوضية الأوروبية طرح مشروع قانون جديد يلزم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر إمداداتها الأساسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد التجاري على الصين. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية بسبب البطء الملحوظ في تحرك الشركات نحو تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.
جاءت تصريحات فون دير لاين خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل، حيث تم التوافق على بدء حوار مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للتكتل حول “الاختلالات الماكرو-اقتصادية العالمية”، مع التركيز على ضرورة مراجعة الحاجة لتدابير تجارية جديدة، رغم عدم ذكر الصين بشكل صريح في البيان الختامي للقمة.
وأوضحت فون دير لاين أن الحاجة لتشريع جديد قد ازدادت بشكل ملحوظ العام الماضي، بعد أن استغلت الصين هيمنتها في معالجة المعادن الحيوية وفرضت قيوداً على تصدير الأتربة النادرة. وقالت: “هناك حاجة ملحة للتحسين؛ فالأرقام واضحة وتتحدث عن نفسها، وعلينا إعادة التوازن إلى علاقتنا التجارية”.
هذا التحرك أثار ردود فعل سلبية من الجانب الصيني، حيث دعت بكين دول مجموعة السبع إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، بدلاً من الانحياز إلى “التكتلات الصغيرة”، وذلك بعد إصدار المجموعة بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون في تقليص الاعتماد على المعادن الحيوية.
وفي سياق متصل، أشار دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى وجود توافق تدريجي بين الدول الأعضاء الـ27 حول أن العجز التجاري في السلع مع الصين يمثل مشكلة تتطلب حلاً جذرياً، حيث يُقدر هذا العجز حالياً بنحو مليار يورو (ما يعادل 1.15 مليار دولار) يومياً. وتزداد تعقيدات هذه الحالة في ظل الرسوم الجمركية المفروضة عبر الأطلسي، مما أدى إلى تقليص فرص المنتجات الأوروبية في الوصول إلى الأسواق الأميركية.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي ترأس القمة، أهمية التواصل مع الصين، مشيراً إلى أن العجز التجاري البالغ مليار يورو يومياً يعد “غير مستدام ببساطة”. وأكد كوستا أنه لا يمكن الاستمرار في إثارة هذه القضية دون تحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى عدم تقديم الصين أي خطوات إيجابية حتى الآن.
وفي إطار الاستعداد لمواجهة أي ردود فعل تجارية محتملة، كشف رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، عن اتفاق بين القادة الأوروبيين على الوحدة والتضامن الكامل في حال تعرض أي دولة عضو لإجراءات انتقامية من قبل دول خارج الاتحاد. وأوضح دي فيفر أن التدابير الانتقامية لن تؤثر على جميع الدول بشكل متساوٍ، حيث إن بعض الدول أكثر عرضة للخطر من غيرها، لكن الجميع معرض للخطر إلى حد ما.
