موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
بدأت الولايات المتحدة تحقيقًا بشأن سياسات تسعير الأدوية وممارسات أخرى تتعلق بالصناعة الدوائية في ألمانيا، حيث قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض رسوم جمركية جديدة. ويهدف التحقيق إلى تقييم ما إذا كان “استمرار دفع أسعار منخفضة للأدوية المبتكرة في ألمانيا غير معقول أو تمييزي، مما يثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيّدها”، وفقًا لما أفاد به مكتب الممثل التجاري الأميركي.
أُطلق هذا التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ويأتي بعد أشهر من استخدام إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب صلاحيات مشابهة للتحقيق مع عدة شركاء تجاريين بشأن قضايا تتعلق بالعمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية. وأشار إشعار نُشر في السجل الفيدرالي إلى أن “الأدلة تشير إلى أن ألمانيا تطبق سياسات وممارسات تسعير غير عادلة بالنسبة للأدوية المبتكرة”.
كما أضاف الإشعار أن العائدات المنخفضة الناتجة عن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الاستثمار في البحث والتطوير، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الابتكار في صناعة الأدوية. ويشير التحقيق إلى أن الولايات المتحدة تتحمل نصيبًا غير متناسب من تكاليف البحث والتطوير العالمية للأدوية المبتكرة.
وفي هذا السياق، صرح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بأن “الرئيس ترامب أوضح أن المرضى الأميركيين لا ينبغي أن يتحملوا عبءًا غير متناسب من تكاليف البحث والتطوير على المستوى العالمي”. كما ذكر أن ألمانيا تسعى لتسريع إقرار تشريعات تهدف إلى تقليل إنفاقها على الأدوية المبتكرة.
وفي الجهة الأخرى، تدافع الحكومة الألمانية عن خططها لخفض الإنفاق على الصحة، حيث تسعى لإصلاح نظام التأمين الصحي القانوني، بما في ذلك تخفيض الأسعار التي تدفعها شركات التأمين العامة مقابل الأدوية، وذلك كجزء من جهودها للحد من النفقات العامة.
وقد أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها على علم بتقارير التحقيق، مؤكدة وجود محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول أسعار الأدوية، ولكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن إن هناك “مناقشات عامة جيدة” مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، مضيفة أن “الوضع المالي الضاغط في نظام التأمين الصحي يجعل من الصعب دفع أسعار أعلى”.
هذا، ومن المقرر أن يستقبل مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليقات ويعقد جلسة استماع في سبتمبر المقبل كجزء من إجراءات التحقيق. في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح المكتب فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على عشرات الدول في إطار تحقيقات مرتبطة بمخاوف العمل القسري.
