موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن استمرار عملية تنقية بطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين واستبعاد غير المستحقين بناءً على معايير محددة. وأوضح أن الهدف من هذه العملية ليس التركيز على العدد، بل على استبعاد من لا يستحق لإدخال مستحقين جدد.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على شاشة “النهار”، أشار كمال إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية قد وضعت معايير الاستبعاد استنادًا إلى مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والملكية، حيث تم تطبيق هذه المعايير بدءًا من أول يوليو الجاري.
وتشمل معايير الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، بالإضافة إلى حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات برأسمال يقارب مليوني جنيه، وكذلك إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة.
كما أوضح كمال أن النسبة الأكبر من المستبعدين، والبالغ عددهم 850 ألف شخص، تنتمي إلى فئات حائزي السيارات ومالكي الشركات والسجل التجاري، حيث يدفع هؤلاء ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ورسومًا وجمارك تزيد على 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلحاق أبنائهم بمدارس وجامعات دولية.
وأكد أحمد كمال أن عملية استبعاد غير المستحقين لن تؤثر على المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرًا، الذين تعتمد بطاقة التموين بالنسبة لهم كعنصر أساسي في حياتهم. وشدد على أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على حقوق المستحقين وإدخال فقراء ومحدودي دخل جدد إلى المنظومة.
كما أكد كمال أن عملية التنقية ستستمر سواء كان الدعم نقديًا أو عينيًا، مشيرًا إلى أن المعايير مرنة بما يكفي لطمأنة المواطنين. وخلص إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في التقييم والمراجعة الدورية للمنظومة.
