موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. ويهدف القانون إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بالمجزرة التي وقعت في ذلك اليوم والحروب التي تلتها.
تم تمرير مشروع القانون، الذي يتكون من 120 مقعدًا، بأغلبية 59 صوتًا دون أي معارضة أو امتناع، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت مطالبين بتشكيل نوع آخر من اللجان لا يتم تعيينها من قبل سياسيين.
وفقًا لمشروع القانون، سيتم تعيين أعضاء اللجنة المكونة من ستة أفراد بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيقوم الائتلاف الحاكم بتعيين ثلاثة أعضاء، بينما يُعين نواب المعارضة الثلاثة الآخرين.
كما ينص المشروع على تعيين رهائن سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا كمراقبين، وستكون مداولات اللجنة متاحة للجمهور.
دافع عضو الكنيست من حزب الليكود، أرييل كالنر، الذي اقترح مشروع القانون، عن التشكيلة الثنائية الحزبية للجنة، مشيرًا إلى أنها ستساعد في الكشف عن الحقيقة والحفاظ على ثقة الجمهور. وأكد أن اللجنة ستكون قادرة على التحقيق مع أي جهة أثرت على سياسة الأمن القومي لإسرائيل.
في المقابل، أعلنت بعض الشخصيات في المعارضة أنها ستقاطع أي لجنة يتم تعيينها من قبل سياسيين، مما قد يمنح الائتلاف الحاكم السيطرة الكاملة على عملية التعيين.
تدعو المعارضة منذ فترة طويلة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وهي آلية استخدمتها إسرائيل في السابق للتحقيق في الإخفاقات الوطنية الكبرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية يؤيدون تشكيل هيئة مماثلة للتحقيق.
يتم تعيين أعضاء لجنة التحقيق الرسمية من قبل رئيس المحكمة العليا، وهي مؤسسة كانت في نزاع مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مجموعة من القضايا.
من جهته، أوضح زعيم المعارضة يائير لبيد أسباب مقاطعته للتصويت، مؤكدًا أن المعارضة لن تكون جزءًا من إجراء صوري يهدف إلى التغطية ومنع التحقيق في الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي منذ الهولوكوست.
سيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لمزيد من المناقشات تمهيدًا للقراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل قبل حل الكنيست.
