موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
استأنف قطاع الخدمات في اليابان نشاطه في يونيو الماضي بعد فترة من التوقف، رغم استمرار مخاوف الشركات بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والضغوط المتزايدة على التكاليف، وفقًا لمسح نشر اليوم الجمعة.
أظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفاعًا إلى 52.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.0 نقطة في مايو، مما يدل على عودة النمو الاقتصادي. ويعكس المؤشر، الذي يتجاوز مستوى 50 نقطة، نموًا في النشاط، بينما تشير القراءات تحت هذا المستوى إلى انكماش.
على الرغم من تحقيق القطاع للنمو في 14 من آخر 15 شهرًا، باستثناء مايو، إلا أن وتيرة النمو كانت متواضعة وأقل قليلاً من المتوسط المسجل في العام السابق. شهد حجم الأعمال الجديدة زيادة ملحوظة، حيث سجل أحد أسرع المعدلات خلال العامين الماضيين، على الرغم من تراجع الطلب على الصادرات الذي استمر للشهر الثالث على التوالي.
بعض الشركات أشارت إلى تحسن في الطلب ضمن قطاع النقل، مدعومًا بإطلاق منتجات جديدة وتنظيم فعاليات متنوعة.
ومع ذلك، تصاعدت ضغوط التكاليف بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022، نتيجة لزيادة أسعار النفط والطاقة والمواد الغذائية والأجور. في المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار التي فرضتها الشركات على العملاء مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلت في مايو.
أما في ما يتعلق بالتوظيف، فقد ظل النمو محدودًا، بالرغم من تحسنه مقارنة بأدنى مستوياته في مايو، إلا أنه لا يزال دون متوسطه خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأوضحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن زخم النمو شهد تحسنًا في يونيو، إلا أن ثقة الشركات لم ترتفع إلا بشكل طفيف بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات وارتفاع التكاليف.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفاعًا إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.1 نقطة في مايو، ليحقق بذلك أقوى وتيرة توسع خلال ثلاثة أشهر.
