بغداد- ميل
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والملفات الخاصة بالعقارات والأملاك التابعة للدولة في دوائر التسجيل العقاري، بدءًا من بغداد، على أن تشمل باقي المحافظات في مرحلة لاحقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن “دوائر التسجيل العقاري في بغداد قد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، وقد حققت هذه المرحلة نجاحًا”.
وأضاف أن “عملية الأتمتة ستُطبق تدريجيًا في بقية دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، ثم ستنتقل إلى دوائر التسجيل العقاري في باقي المحافظات”.
وتابع أن “ترويج المعاملات سيتم من خلال أرشفة الملفات والسجلات العقارية وإدخال البيانات بشكل كامل أثناء معاملات البيع، مما يمنع حدوث أي تلاعب”.
وأوضح أن “الإجراءات تشمل أيضًا أرشفة وتصوير جميع الملفات الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وتخزينها في الدائرة العامة، بالإضافة إلى تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات”.
وأشار إلى أن “الوزارة تلجأ في حالات الاشتباه بحدوث تلاعب أو تزوير في الوثائق الخاصة بالعقارات إلى تشكيل لجان تحقيقية وإحالة المقصرين إلى القضاء”.
