موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت أن إدراج شركات صينية ضمن قائمة الكيانات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام العمالة القسرية لا يستند إلى أي حقائق واقعية. واعتبرت الوزارة أن الإجراءات الأمريكية تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.
في بيان رسمي، أكدت وزارة التجارة أن الولايات المتحدة استخدمت تشريعاتها المحلية لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعد شكلاً من أشكال الترهيب الاقتصادي الذي يؤثر سلبًا على الحقوق المشروعة لتلك الشركات. وأعربت الصين عن معارضتها للعمالة القسرية، مشددة على أن منطقة شينجيانغ، التي تُتهم الولايات المتحدة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، تتمتع بالاستقرار والازدهار وخالية من أي ممارسات قسرية.
كما دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن “مهاجمة وتشويه سمعة” شينجيانغ في هذا السياق، محذرة من أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية المتأثرة. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة حظرًا على واردات 43 شركة صينية أخرى، بناءً على مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور وأقليات أخرى.
تم إدراج هذه الشركات في “قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور”، والذي يفرض قيودًا على استيراد السلع المرتبطة بما تصفه الولايات المتحدة بانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في منطقة شينجيانغ الواقعة في غرب الصين.
تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد، حيث يؤثر هذا النزاع على العلاقات التجارية بين البلدين، مما يثير القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي.
