موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة إجراءات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”، حيث تم توجيه اتهامات لهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
خلال جلسة اليوم، تقدم دفاع عدد من المتهمين بطلب لتأجيل القضية، مشيرين إلى عدم تنفيذ طلبات الدفاع، مما اعتبروه إخلالاً بحقهم. وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن رأيهم في اتخاذ إجراءات رد المحكمة، ليجيب المتهمون من داخل قفص الاتهام “لا ياريس”. كما أضاف أحد المتهمين أنه لا يرغب في الاستعانة بمحامين وأنه سيندب نفسه للدفاع.
تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى
في جلسة الأمس، طلب المحامي محمد حمودة، ممثلاً عن هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة، وذلك بعد إعادة مرافعة النيابة العامة عقب تقديم تقرير اللجنة الثلاثية بشأن فحص المواد المخدرة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
وقدم حمودة دفوعاً بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، مشيراً إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي للمحكمة عندما انتهت في تقريرها إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة.
وطلب دفاع المتهمين وقف السير في الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها وبيان ما إذا كان يشمل “النظائر” و”المشتقات” من عدمه.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد “ع”، عراقي الجنسية، وسامح “م”، مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي “خ”، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد “ف”، مالك مؤسسة مقاولات.
وأفاد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. وبعد بدء تنفيذ مخططهم، انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامسة، وهما على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، فيما تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عقب التعاقد عليها وشرائها.
