موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا دعا فيه الفلسطينيين للمشاركة في انتخابات تشريعية ستُجرى في 28 نوفمبر المقبل. هذه الانتخابات تُعتبر الأولى من نوعها منذ انتخابات عام 2006، وتتضمن إجراءها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا خلال الربع الأول من العام المقبل.
تحديد موعد الانتخابات التشريعية
حدد المرسوم الرئاسي الصادر عن عباس يوم السبت 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، مشددًا على ضرورة مشاركة الشعب الفلسطيني من جميع المناطق في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعتبر الأولى منذ الانتخابات التي أُجريت عام 2006، والتي أسفرت عن فوز حركة حماس، مما أدى إلى تفاقم الخلافات مع حركة فتح.
في يونيو الماضي، قام عباس بتعديل قانون الانتخابات العامة، حيث تم رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، مع اشتراط ألا يقل عدد مرشحي كل قائمة انتخابية عن 20 مرشحًا.
كما ألزم التعديل كل مرشح بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام ببرامجها السياسية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ردود فعل حركة حماس
من جانبها، رفضت حركة حماس القرارات التي أصدرها عباس، حيث صرح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذه القرارات تعكس استمرار سياسة الانفراد بالقرار من قبل السلطة فيما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف قاسم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكييف العملية السياسية بما يخدم القيادة الحالية للسلطة، مما يكرس الواقع المتردي للنظام السياسي الفلسطيني.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأنه سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، والتي من المقرر إجراؤها خلال الربع الأول من العام المقبل وفقًا للقانون المعدل.
يُذكر أن عباس كان قد أعلن في 15 يناير 2021 عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويوليو من نفس العام، إلا أن هذه الانتخابات أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب عدم توافر الضمانات اللازمة لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وفي أبريل الماضي، شارك الفلسطينيون في انتخابات لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لتكون أول عملية اقتراع تُجرى منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
