بغداد – بصراوي
قررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي استدعاء القادة العسكريين والأمنيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح عضو اللجنة مازن غريب أنه سيتم استجواب قيادات عمليات نينوى وصلاح الدين وقائدي شرطة المحافظتين حول كيفية تعامل السيطرات (نقاط التفتيش) مع بعض النواب.
وأشار غريب إلى أن عددًا من النواب تعرضوا للمنع والتفتيش أثناء عودتهم من الموصل إلى بغداد، مما اعتبره إهانة لمكانة البرلمان كأعلى مؤسسة تشريعية في البلاد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتًا.
تأتي هذه التطورات في ظل حملة لمكافحة الفساد في العراق أدت إلى اعتقال عدد من النواب ووكلاء الوزراء والمسؤولين، حيث أشار غريب إلى أن النواب أصبحوا ينظر إليهم “بنظرة مختلفة” في نقاط التفتيش الحالية.
وأضاف أنه في بعض السيطرات في نينوى وصلاح الدين، تم اعتراض طريق النواب وتوجيه كلمات غير لائقة لهم، مما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بالإجماع لاستدعاء القادة الأمنيين رفيعي المستوى.
وأكد مازن غريب على أن النواب يتمتعون بالحصانة القانونية، ولا يجوز تفتيشهم، مبينًا أن هؤلاء المسؤولين سيتوجهون إلى البرلمان يوم الاثنين 13 تموز للرد على الاستفسارات الموجهة إليهم.
