موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا ينظم آليات وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تطوير نموذج ريادي يحمي الطفولة في الفضاء الرقمي ويعزز السلامة الرقمية بما يتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن هذا القرار يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى غير اللائق والتواصل غير الآمن واستغلال البيانات الشخصية. ويعكس القرار التزام الإمارات بتوفير بيئة آمنة للأطفال في ظل التحولات الرقمية العالمية.
تعزيز الإطار القانوني للطفولة
ووفقًا للوكالة، يسهم القرار في تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق الطفل، والذي يشمل قوانين حقوق الطفل والتشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية. ويهدف إلى ضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأجيال الناشئة.
يشمل التنظيم جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء حسابات أو تقديم خدمات تفاعلية، بغض النظر عن كونها مجانية أو مدفوعة، ويطبق على المنصات العاملة داخل الدولة أو المستهدفة للجمهور المقيم بها.
تم تحديد الحد الأدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا، حيث يُحظر على من هم دون هذا السن إنشاء أو إدارة حسابات خاصة، كما يُمنع عليهم الوصول إلى الميزات الكاملة للمنصات.
تدابير وقائية
يسمح القرار لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تطبيق ضوابط نوعية على حساباتهم، تشمل تصنيف المحتوى وإيقاف ميزات التواصل مع الغرباء.
حظر تجاوز القيود
كما أكد القرار على عدم قبول موافقة ولي الأمر كذريعة لتجاوز القيود، ولكن يسمح لهم بتعديل خيارات الأمان في حسابات أبنائهم ضمن الضوابط المحددة.
ألزم القانون المنصات بتفعيل أنظمة دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مثل استخدام الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة الالتزام بقواعد حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأطفال.
مراقبة الحسابات
يجب على المنصات مراقبة وحظر الحسابات المخالفة التي تنشأ للأطفال دون 15 عامًا، كما يُحظر استهداف الأطفال بإعلانات قائمة على التتبع السلوكي.
حدد القرار مسؤوليات أولياء الأمور في عدم تمكين الأطفال من تجاوز القيود المفروضة، بالإضافة إلى الإشراف على استخدامهم الرقمي.
عقوبات المخالفات
تتولى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهمة متابعة التزام الشركات بالضوابط، مع إمكانية فرض جزاءات تبدأ من الإنذارات وصولًا إلى الحجب.
كما منح القرار فترة انتقالية تبلغ 12 شهرًا للمنصات
