موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن توحيد الأنظمة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يعد خطوة استراتيجية هامة تجاه الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق. وأوضح صالح أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء سياسة تجارية موحدة وتعزيز إدارة الموارد غير النفطية، مما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية.
وأشار صالح إلى أن توحيد الأنظمة الجمركية سيساعد على توسيع الوعاء الجمركي وتقليل التسرب المالي، بالإضافة إلى إغلاق الثغرات التي كانت تسمح بتباين الرسوم أو ازدواجية الإجراءات. وذكر أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات، مما سينعكس إيجاباً على موارد الخزينة العامة.
وأوضح أن توحيد الأنظمة الجمركية يعتبر حلاً فعالاً للحد من حالات التهرب الجمركي الناتجة عن اختلاف الإجراءات والرسوم بين المنافذ. كما سيساعد على توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، مما يوفر معلومات دقيقة لصانعي القرار ويساهم في رسم سياسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة.
وأضاف صالح أن نجاح هذه المبادرة يتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى ربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح تتبع حركة البضائع بشكل فوري. كما يجب تفعيل الرقابة والتدقيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأكد صالح أن آثار توحيد الأنظمة الجمركية لن تقتصر على زيادة العائدات المالية فقط، بل ستساهم على المدى المتوسط في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يسهم في ترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية. وأشار إلى أن هذه المرتكزات تعتبر من الأسس الضرورية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي في البلاد.
تتواصل الجهود لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في العراق، وسط التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، حيث يُعتبر توحيد الأنظمة الجمركية خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستقرار المالي.
