موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن وزير العمل الأردني، خالد البكار، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات تقنين أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات الحالية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لأصحاب العمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وذكر البكار أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتحفيزهم على إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية في الفترات السابقة.
كما أشار الوزير إلى أن القرار لا يشمل العمالة غير الأردنية التي تعمل في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات، وصناعة مدخلات الإنتاج داخل المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والمناطق الحرة. ويستثني أيضًا العمالة الحاصلة على تصاريح عمل ضمن المهن ذات المهارات المتخصصة.
ودعا البكار أصحاب العمل للاستفادة من المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأكد أن وزارة العمل ستقوم بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات في مختلف القطاعات. كما سيتم اتخاذ إجراءات الترحيل بحق أي عامل غير أردني لم يقم بتصحيح أوضاعه بعد انتهاء فترة القوننة.
تتضمن الحزمة الجديدة من الإعفاءات، إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العاملون في المنازل. كما تشمل إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة للعمال الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، شرط تصحيح أوضاعهم خلال فترة القرار.
سمح القرار أيضًا للعمالة الراغبة في مغادرة الأردن نهائيًا بالاستفادة من مجموعة من التسهيلات تشمل الإعفاء الكامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة. كما تم إلغاء غرامات تجاوز الإقامة بالكامل، شريطة تسوية ملف العامل، والسماح له بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.
من جهة أخرى، تمكين أصحاب العمل من استخدام العمالة التي استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على مغادرة نهائية وما زالت داخل المملكة، كما يسمح القرار باستخدام عمالة دخلت البلاد لغير قصد العمل، وهو إجراء جديد.
يتيح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين مختلف القطاعات الاقتصادية مع مراعاة بعض الضوابط، مثل عدم السماح للعاملين في المهن ذات المهارات المتخصصة بالانتقال إلى مهن أخرى، وعدم السماح بانتقال العمال المستقدمين الذين دخلوا المملكة بعد 25 فبراير 2025.
تضمنت الأحكام العامة إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل، والسماح للعمال الذين دخلوا بعقود استقدام انتهت مدتها بالحصول على تصاريح عمل، مما يعكس جهود الحكومة في تسهيل الإجراءات وتحسين أوضاع العمالة.
فيما يتعلق بالعاملين في المنازل، شمل القرار تسهيلات خاصة، مثل السماح للعامل المنزلي المتغيب بالحصول على تصريح لدى صاحب منزل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، بعد فك تعميم التغيب.
كما يسمح للعامل المنزلي المتغيب، الذي لم يتم استبداله، بالانتقال إلى صاحب منزل جديد بعد مرور عامين على واقعة التغيب، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى للعاملات المتزوجات من أردنيين.
