موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رفعت 25 ولاية أميركية، يقودها الحزب الديمقراطي، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، للطعن في الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها على واردات من 60 شريكاً تجارياً. وتعتبر الولايات أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس في فرض الضرائب على الواردات.
تم تقديم الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، وذلك بعد أن تقدمت في وقت سابق مجموعة من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة بدعاوى لوقف الرسوم الجمركية في اليوم الذي دخلت فيه حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد نجحت الولايات والشركات الصغيرة في تحدي قرارات رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال ولايته الثانية، إلا أن الرئيس السابق استمر في محاولاته لفرض رسوم جديدة رغم الهزائم القانونية المتكررة.
في 24 يوليو الماضي، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم اتخاذهم خطوات كافية لوقف تصدير السلع المنتجة عبر العمل القسري. وقد دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ فور انتهاء سريان رسم جمركي عالمي سابق بنسبة 10%.
تشمل الولايات التي تقدمت بالدعوى أوريغون ونيويورك، حيث يتولى المدعون العامون أو الحكام من الحزب الديمقراطي قيادة هذه الجهود. وفي هذا السياق، قال دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، في بيان له: “على الرغم من الخسائر المتكررة، يحاول ترامب مجدداً إحداث فوضى إضافية للأسر العاملة والشركات المحلية في أوريغون”. ولم يتلق البيت الأبيض طلباً للتعليق على هذه التطورات.
من جهة أخرى، يعتبر ترامب الرسوم الجمركية جزءاً أساسياً من سياسته التجارية، حتى بعد أن واجه هزيمة أمام المحكمة العليا الأميركية. حيث قضت المحكمة العليا في 20 فبراير الماضي ضد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرة إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية بشكل أحادي.
رداً على هذا القرار، قام ترامب بتصعيد حربه التجارية، واصفاً قضاة المحكمة العليا بأنهم “غير مخلصين”، وأصدر رسوماً جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10% بموجب سلطة قانونية لم يستخدمها أي رئيس سابق. ورغم أن محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بعدم قانونية هذه الرسوم، إلا أنها ظلت سارية المفعول أثناء استئناف إدارة ترامب للقرار.
