موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي زيادة بنسبة 1.8%، مما أدى إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 78.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
تعكس هذه الأرقام استمرار تنوع الاقتصاد الإماراتي وتزايد دور الأنشطة غير النفطية، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى قطاعات التجارة والأنشطة المالية والتأمين، بالإضافة إلى التشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.
فيما يتعلق بالربع الثاني من عام 2026، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً إلى 476.9 مليار درهم، بانخفاض قدره 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما انكمشت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، نتيجة تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية السائدة.
أظهرت البيانات أيضاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت بنسبة 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام، في حين بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، مما يبرز تنوع قاعدة القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية، سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 14.8%. تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات التي نمت بنسبة 7.3%. كما شهدت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً بنسبة 6%، في حين سجلت أنشطة التشييد والبناء زيادة بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%. أما الأنشطة العقارية، فقد حققت نمواً قدره 2.3%.
فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تصدرت أنشطة التجارة القائمة بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%. وجاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة التالية بمساهمة بلغت 13.1%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
