اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة تزيدان انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهر مسح للأعمال نُشر اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواجه تحديات كبيرة، حيث استمر في الانكماش خلال شهر مايو، متأثراً بزيادة تكاليف التشغيل وضغوط الطلب. وبحسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي غلوبال لمصر 47.1 نقطة في مايو، مرتفعاً عن 46.6 نقطة في أبريل، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يدل على استمرار التراجع للشهر الخامس على التوالي.
تشير النتائج إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام، مقارنة بالمستويات التي سجلت في نهاية عام 2025. ووفقاً لديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، فإن وتيرة خفض الوظائف قد تسارعت، حيث سجلت أعلى معدل لها منذ يونيو 2020، مع تنفيذ الشركات لتسريحات فعلية للعاملين، والامتناع عن شغل الوظائف الشاغرة.
من جهة أخرى، تسببت الاضطرابات في حركة الشحن نتيجة التوترات في الشرق الأوسط في تدهور سلاسل الإمداد، مما أدى إلى أطول فترات تسليم منذ نحو أربع سنوات. كما شهد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وضعف الجنيه الذي زاد من تكلفة الواردات. وقد شهدت الأجور أيضاً ضغوطاً ملحوظة، تعد الأقوى منذ يناير 2018.
في خضم هذه التحديات، قامت الشركات بتمرير جزء كبير من هذه التكاليف إلى العملاء من خلال زيادات قوية في أسعار البيع، التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تراجعت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، لتظل قريبة من أدنى مستوياتها خلال 37 شهراً، التي سجلت في أبريل.
رغم الضغوط المستمرة، شهدت ثقة الشركات تحسناً، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024. وعزت الشركات هذا التحسن إلى توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، إلى جانب آمال بانتعاش سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
