موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر
اتهمت جيس مايكلز، إحدى النساء اللاتي زعمن تعرضهن لانتهاكات جنسية على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، قصر باكنغهام بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن معلومات تتعلق بالأمير أندرو، المعروف رسمياً باسم أندرو ماونتباتن-وندسور.
في تصريحاتها لصحيفة “ذا تلغراف”، أشارت مايكلز إلى أن المؤسسة الملكية كانت على علم منذ ست سنوات برسائل إلكترونية تشير إلى أن الأمير أندرو قام بمشاركة معلومات حكومية حساسة مع أحد معارفه في مجال الأعمال خلال فترة عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة، لكنها لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في ذلك.
وأضافت مايكلز أن القصر “حمى” الأمير أندرو رغم وجود أدلة قد تؤدي إلى تحقيق جنائي، مما ألحق الضرر بالضحايا وغيرهم ممن لهم صلة بالقضية.
كما تطرقت إلى فيرجينيا جوفري، التي اتهمت الأمير أندرو سابقاً بالاعتداء عليها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، معبرة عن اعتقادها بصحة رواية جوفري.
رحبت مايكلز بالتحقيقات الجارية في المملكة المتحدة حول الأمير أندرو، معتبرة أنها خطوة متأخرة لكنها ضرورية.
الأمير أندرو، الذي يخضع منذ سنوات لتدقيق إعلامي وقانوني بسبب علاقته بإبستين، نفى باستمرار أي مخالفات أو اتهامات موجهة إليه.
تشير التقارير إلى أن قصر باكنغهام تلقى في عام 2020 كمية كبيرة من المراسلات الإلكترونية التي أثارت تساؤلات حول سلوك الأمير أندرو خلال فترة توليه مهمات مبعوث تجاري بين عامي 2001 و2011.
استلم اللورد تشامبرلين، أكبر مسؤول إداري في القصر الملكي، نحو 30 ألف رسالة إلكترونية تضمنت مراسلات تتعلق بالأمير أندرو، مما أثار تساؤلات حول مدى معرفة القصر بالوقائع والإجراءات التي اتخذها أو لم يتخذها.
في سياق متصل، دعت راشيل ماسكيل، النائبة عن حزب العمال البريطاني، إلى فتح تحقيق عام، معتبرة أن النظام المحيط بالأسرة الملكية يحتاج إلى مراجعة شاملة، مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي العموم واللوردات لمراقبة أداء المؤسسة الملكية.
من جانبها، امتنعت قصر باكنغهام عن التعليق على تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن التحقيقات الشرطية الجارية بشأن الأمير أندرو تمنعها من الإدلاء بأي تصريحات إضافية في الوقت الراهن.
تظل الاتهامات والمزاعم قيد التحقيق، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي يثبت صحة هذه الادعاءات بحق الأمير أندرو أو أي جهة أخرى.
