موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
بدأت اليوم الأربعاء الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط إعادة محاكمة موظفة متهمة بالتزوير بالتعاون مع ابنتيها، حيث تم اتهامهن بتزوير مستندات رسمية واستخدامها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة. يأتي ذلك بعد صدور حكم غيابي سابق بسجن المتهمة لمدة ثلاث سنوات.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل القضية إلى جلسة محددة للاستعداد للمرافعة، حيث يرأس الجلسة المستشار أحمد عبد التواب صالح مع عضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود تفاصيل القضية إلى الخامس من مايو الماضي، حين أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من المتهمة الأولى وابنتيها، مع مصادرة المستندات المزورة المضبوطة. بعد ذلك، قامت المتهمة الرئيسية باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتها.
بدأت القضية نتيجة خلافات أسرية بين موظف في إحدى شركات الكهرباء وطليقته، حيث انتقلت المنازعات إلى القضاء من خلال دعاوى نفقة ومصروفات أسرية تقدمت بها الأم لصالح ابنتيها. وخلال متابعة الأب للإجراءات، تفاجأ بتقديم مستندات مزورة تتعلق براتبه، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي ضد طليقته وابنتيه.
أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات راتب باستخدام تقنيات حديثة، حيث زودته ببيانات الأب وجهة عمله. كما كشفت التحريات عن وجود أختام وتوقيعات مزورة نسبت إلى جهات رسمية بشكل غير صحيح.
وفقًا للتحقيقات، قدمت الابنتان المستندات المزورة كجزء من دعاوى النفقة أمام محكمة الأسرة، بهدف استخدامها كدليل في إجراءات المطالبات المالية. وعند التحقق من تلك المستندات، أكدت الجهات المختصة عدم صحتها وأنها لم تصدر عنها، مما أدى إلى إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في تزوير مستندات رسمية.
