موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
بدأت إسرائيل إجراءات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حدودها الجنوبية مع مصر وقطاع غزة، وذلك في ظل مزاعم بزيادة عمليات التهريب، خاصة عبر الطائرات المسيّرة.
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الكنيست الإسرائيلي يستعد للتصويت خلال الأيام المقبلة على قانون “حماية الحدود” في القراءتين الثانية والثالثة، والذي يتوسع في نطاق العقوبات ليشمل جميع أشكال التهريب عبر الحدود ويصنفها كاعتداء على السيادة.
مشروع قانون حماية الحدود
تشير الصحيفة إلى أن ظاهرة تهريب الوسائل القتالية، بما في ذلك الأسلحة والعتاد، عبر الطائرات المسيّرة أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا لإسرائيل، خصوصًا في المنطقة الحدودية الجنوبية بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة. من المتوقع أن يحصل القانون على دعم بعض أطراف المعارضة خلال التصويت.
يجمع مشروع القانون بين اقتراح قدمه عضو الكنيست عميت هاليفي ومشروع قانون حكومي، مما يمثل تحولًا في مفهوم حماية الحدود. يهدف هذا القانون إلى تعديل قانون العقوبات وإضافة جريمة جديدة تشمل جميع عمليات التهريب عبر الحدود، سواء كانت تتعلق بتهريب أسلحة أو أي مواد أخرى.
تستند الفكرة إلى أن تهريب السجائر، بالإضافة إلى الأسلحة والمخدرات، يعتبر خرقًا للحدود، خاصة مع استخدام الطائرات المسيّرة كوسيلة للتهريب، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. ستُعرف الجريمة الجديدة باسم “المساس بسيادة الدولة على الحدود”.
كما سيعدل القانون الإجراءات الجنائية بحيث يعتبر كل تهريب عبر الحدود جريمة أمنية، مما يمكن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى من استخدام صلاحيات موسعة لمكافحة هذه الظاهرة، بدلاً من التعامل معها كجرائم جنائية أو مخالفات جمركية فقط.
عقبات ومعارضة
واجه مشروع القانون عددًا من العقبات، حيث اعترض مجلس الأمن القومي والأجهزة الأمنية في البداية بسبب المخاوف من التكاليف المالية المرتبطة بمعالجة كل عملية تهريب. ومع ذلك، بعد مناقشات في الكنيست، تغيرت مواقف هذه الجهات وتم دمج المشروع الحكومي مع الاقتراح الخاص في مشروع واحد.
تغيير في طريقة التعامل مع التهريب
على مدار السنوات الماضية، كانت إسرائيل تتعامل مع عمليات التهريب على الحدود كمسألة جنائية فقط، مما أدى إلى عدم توفر الأدوات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة. كما كان الشاباك يرفض تصنيفها كقضية أمنية، وكانت العقوبات المفروضة على المهربين محدودة.
