إدارة ترامب توقف منح تأشيرات الهجرة من جميع دول العالم

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مواعيد منح تأشيرات الهجرة للمتقدمين من جميع أنحاء العالم، في خطوة تأتي ضمن حملة الحكومة الأمريكية للحد من الهجرة خلال فترة رئاسة ترامب الثانية.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء بأن الوزارة أطلقت مبادرة تدريبية عالمية تشمل كافة السفارات والقنصليات الأمريكية، حيث سيتم تعديل مواعيد خدمات التأشيرات لتتناسب مع هذه التدريبات. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود ترامب لترحيل المهاجرين وتضييق الخناق على الهجرة، حيث تم إلغاء العديد من التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى رفض طلبات الهجرة لأسباب متنوعة، منها الآراء السياسية.
ترامب يدعي أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، إلا أن هذه الحملة واجهت عقبات قانونية، حيث ألغى قاضٍ أمريكي الأسبوع الماضي قرار إدارة ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، موضحًا أن هذه السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية، ماركو روبيو.
وفي الوقت نفسه، لم تكشف وزارة الخارجية عن تفاصيل التدريب أو الجدول الزمني له، مكتفية بالإشارة إلى أن الهدف هو مساعدة الموظفين القنصليين في استبعاد المتقدمين الذين قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة الأمريكية، وضمان تقييم طلبات التأشيرة بشكل شامل ومتسق.
صحيفة “فايننشال تايمز” كانت قد أفادت سابقاً بتعليق مواعيد التأشيرات، مشيرةً إلى أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الذين لديهم مقابلات محددة في السفارات والقنصليات الأمريكية قد تلقوا رسائل عبر البريد الإلكتروني تخبرهم بإعادة جدولة مواعيدهم، مع وعد بإشعارهم لاحقاً بموعد جديد.
تجدر الإشارة إلى أن حملة ترامب على الهجرة قد واجهت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت هذه السياسات تمييزية وتمثل انتهاكاً لحرية التعبير والحقوق القانونية للمهاجرين. كما أبدت منظمات حقوقية قلقها من أن هذه الحملة قد خلقت بيئة غير آمنة في الولايات المتحدة، خصوصاً للأقليات العرقية التي تعاني من الوصم العنصري.
بينما يواصل ترامب حملته الانتخابية لعام 2024 مع التركيز على وقف الهجرة غير الشرعية، فإن إدارته قد زادت أيضاً من صعوبة إجراءات الهجرة الشرعية، من خلال فرض رسوم جديدة مرتفعة على المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل محددة، إلى جانب إجراءات أخرى اعتبرت تعجيزية.





