إدارة ترامب تخطط لإلغاء 200 ألف تأشيرة سياحية وتجارية: الأسباب وراء القرار
موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يقرب من 200 ألف أجنبي قدموا طلبات لجوء في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وقد استندت الوكالة إلى وثائق صادرة عن وزارة الخارجية ومعلومات من مسؤولين أمريكيين.
إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، ستشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة عن إلغاء تأشيرات “بي1″ و”بي2” التي صدرت بين عامي 2016 و2026، والتي حصل حاملوها على وضع لجوء أو يسعون للحصول عليه، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
تأشيرات “بي1″ و”بي2” تمنح للأفراد المسافرين بغرض الأعمال أو السياحة. وحسب التقرير، فإن إلغاء هذه التأشيرات لن يعني بالضرورة الترحيل الفوري، بل ستتم إعادة تصنيف معظم الحالات التي لا تزال قيد النظر، مما يعني فقدان هؤلاء الأفراد لوضع المسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.
وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو عبر منصة “إكس” إلى أن نظام الهجرة الأمريكي يعاني من تراكم كبير في طلبات اللجوء التي اعتبرها “عبثية”. وقد أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد بعد على طلب التعليق.
يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في فترة إدارة ترامب، الذي يتبنى سياسة صارمة تجاه الهجرة، مدعياً أنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي. وتعتبر جماعات حقوق الإنسان أن هذه السياسات تنتهك حقوق الأفراد في التعبير وتفقدهم الإجراءات القانونية الواجبة، مما يخلق بيئة غير آمنة خاصة للأقليات العرقية.
تأشيرات “إتش-1 بي”
على صعيد آخر، نشرت إدارة ترامب مسودة لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى فرض رسم غير مسبوق يتجاوز 100 ألف دولار على تأشيرات “إتش-1 بي” للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية، رغم أن المحاكم قد أوقفت مثل هذه الإجراءات سابقًا. وقد تم فرض هذا الرسم مؤقتًا لأول مرة العام الماضي، مما زاد من تكلفة التأشيرات التي تعتمد عليها بشكل كبير قطاعات التكنولوجيا والتعليم والبحث.
