موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من عواقب محتملة على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الإثنين. وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات فردية من خلال صلاحيات الوزارة إذا لم تلتزم تلك الدول بوقف الأنشطة المستهدفة.
على الرغم من عدم ذكر بيسنت لأسماء الدول المعنية، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن “الصين والهند وتركيا والعراق والإمارات” قد تكون من بين الدول الأكثر عرضة للضغوط الأمريكية.
الصين في مقدمة الدول المتأثرة
تعتبر الصين الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الإيراني، حيث تُعتبر أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مستورد للنفط الإيراني. وفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين حوالي 22.4 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، يُحتمل أن تتردد إدارة الرئيس الأمريكي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد بكين نظرًا للعلاقات المعقدة بين البلدين.
الإمارات تعلق تعاملاتها مع إيران
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد من كبار الشركاء التجاريين لإيران، عن تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر. هذا القرار قد يُخفف من الضغوط الإضافية على الإمارات في ظل التصاعد في الإجراءات الأمريكية.
تركيا تحافظ على علاقات قوية مع إيران
تربط تركيا علاقات تجارية وثيقة مع إيران، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار في عام 2024. تعتمد تركيا على جزء من احتياجاتها من الطاقة الإيرانية، مما يجعل أي قيود أمريكية محتملة تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
العراق يعتمد على الطاقة الإيرانية
يمتلك العراق علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، حيث تبادل البلدان مليارات الدولارات من التجارة. يعتمد العراق بشكل خاص على واردات الكهرباء والغاز الإيراني، مما قد يضعه أمام تحديات في حال تصاعد الضغوط الأمريكية.
تراجع العلاقات التجارية مع الهند
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند وإيران تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 1.6 مليار دولار خلال الفترة 2025-2026. ورغم هذا الانخفاض، فإن استمرار العلاقات الاقتصادية قد يضع الهند أيضًا تحت ضغوط أمريكية إذا قررت واشنطن توسيع نطاق العقوبات.
عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إطلاق “عملية المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وتقليل قدرتها على الوصول إلى الموارد المالية.
