اقتصاد الإمارات يسجل نمواً بنسبة 3% في الربع الأول بفضل القطاع غير النفطي
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 485 مليار درهم بأسعار ثابتة. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8%، مما زاد من مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 79.4%. هذه الأرقام تعكس القوة المستمرة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، على الرغم من التحديات الإقليمية التي واجهها الاقتصاد خلال هذه الفترة.
وأظهر تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعاً ملحوظاً في مساهمتها، حيث كانت تمثل 78.0% في نفس الفترة من العام السابق. هذه الزيادة تعكس فعالية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أكد أن أداء الاقتصاد خلال هذه المرحلة يعكس نجاح السياسات التنموية، مشيراً إلى أن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية تعتبر خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف رؤية 2031. وأوضح أن النمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، والذي يشمل القطاعات المالية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات، ليس مجرد رقم، بل هو نتيجة تكامل السياسات الحكومية.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية، حققت الأنشطة المالية والتأمين أعلى معدلات نمو، حيث زادت بمعدل 17.3%، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.7%. كما شهدت أنشطة المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 5.9%، مما يعكس الزخم المستمر في الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
فيما يتعلق بالإسهام في النمو، تصدرت الأنشطة المالية قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية، تلتها أنشطة التشييد بإسهام 1.04 نقطة مئوية. وجاءت تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة التالية بإسهام 0.42 نقطة مئوية، مما يبرز التنوع في مصادر النمو.
عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد أن القطاعات غير النفطية تواصل قيادة النمو، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني.
تتوافق هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية، حيث ساهمت شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير النفطية، مما عزز من أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أكد أن هذه النتائج تعكس نجاح رؤية القيادة في بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية.
تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، مما يسهم في تعزيز دقة القياسات الاقتصادية ويعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة.
