موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تتجه الأنظار إلى جادي آيزنكوت، الذي كُلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تحديات سياسية معقدة. تتباين مواقف الأحزاب العربية حيال حكومته المحتملة، حيث تطرح بعض القوائم دعمها لتشكيل الحكومة دون اتفاق ائتلافي نهائي، بينما تمتنع أخرى عن التصويت لصالحها دون أن تسعى لإسقاطها. هذا الوضع يفرض على آيزنكوت البحث عن أصوات إضافية لضمان الأغلبية المطلوبة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القائمتين العربيتين أبدتا استعدادًا للتعاون مع كتلة آيزنكوت في بعض الملفات البرلمانية، رغم غياب الاتفاقات الائتلافية الواضحة واستمرار الخلافات حول طبيعة الحكومة المقبلة.
دعم “القائمة العربية الموحدة” للحكومة
أفادت “هآرتس” بأن عضوًا بارزًا من “القائمة العربية الموحدة” (رعام)، التي تضم ثمانية نواب في الكنيست، أعلن أن القائمة ستدعم حكومة آيزنكوت حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق ائتلافي قبل موعد التصويت. تهدف القائمة إلى تجنيب كتلة آيزنكوت، التي تضم 48 نائبًا، الاعتماد على دعم حزب “يهدوت هتوراة” المتشدد، مما يسهل على آيزنكوت أداء اليمين الدستورية كرئيس وزراء خلفًا لبنيامين نتنياهو بأسرع وقت ممكن، رغم غياب ضمانات لاستقرار الحكومة.
وفي المقابل، تحاول “القائمة العربية الموحدة” إبقاء تفاصيل المناقشات بعيدة عن الإعلام، رغم عدم وجود اتفاق ائتلافي معلن حتى الآن.
رفض “القائمة المشتركة” التصويت لصالح الحكومة
بينما تختلف حسابات “القائمة المشتركة” عن “رعام”، حيث أكدت “هآرتس” أنها لن تصوت لصالح حكومة آيزنكوت، لكنها لن تعمل على إسقاطها. ورغم هذا التباين، تعتزم القائمتان التعاون مع كتلة آيزنكوت لاستبدال رئيس الكنيست وتشكيل لجان البرلمان، مما يعكس وجود مناطق للتنسيق البرلماني.
تسعى القائمتان إلى تحقيق تغييرات في السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي في إسرائيل، دون إجراء محادثات ائتلافية مع القائمة المشتركة.
على الجانب الآخر، تعارض شخصيات بارزة داخل كتلة آيزنكوت الاعتماد على الأحزاب العربية، مما يضيف تحديًا إضافيًا أمام تشكيل الحكومة.
الأحزاب العربية في دائرة الحسم
كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، موفرًا له مهلة 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها لأسبوعين. تتطلب
