مدى صمود الاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة وارتفاع الفائدة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
لا يزال الاقتصاد العالمي يتمتع بقدرة ملحوظة على الصمود، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة. ويعزى ذلك إلى استمرار الاستثمارات وقوة الاستهلاك، لكن هذه المرونة قد تواجه تحديات متزايدة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
تطرح إيلين بودشون، رئيس فريق أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في بنك بي إن بي باريبا، ثلاثة تساؤلات رئيسية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل: إلى أي مدى يمكن أن ترتفع؟ هل سيستمر النمو في مواجهة هذه التحديات؟ وكيف ستتفاعل البنوك المركزية مع هذه الظروف؟
من جانب آخر، فإن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط كانت أقل حدة بكثير مما شهدته الأسواق قبل أربع سنوات، عقب الحرب في أوكرانيا. وتشير بيانات استطلاعات مناخ الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى أن قطاع التصنيع قد صمد بشكل ملحوظ أمام هذه الصدمة، بينما كان التأثير أكثر وضوحاً في قطاع الخدمات وثقة المستهلك، قبل أن يبدأ التحسن.
رغم الارتفاع في أسعار النفط والغاز، فإن الصدمة الاقتصادية الكلية كانت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. ووفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات المتتالية، بما في ذلك جائحة كورونا والحروب واضطرابات سلاسل الإمداد. وقد ساهم اعتماد الدول على المخزونات النفطية في تقليل تأثير الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل من الاحتياطات الطارئة منذ مارس 2026، مع توقع ضخ 71 مليون برميل إضافية حتى نهاية فبراير 2027.
مع ذلك، فإن أزمة الطاقة العالمية لم تؤثر فقط على المخزونات النفطية، بل ساهمت أيضاً في ارتفاع معدلات التضخم، الذي لا يزال مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار الوقود. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم العالمي في 2026 قبل أن يبدأ في التراجع مجدداً في 2027، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
تواجه البنوك المركزية تحديات جديدة، حيث يرتفع التضخم مما يعني أن أسعار الفائدة ستعود للارتفاع، وهو ما بدأته البنوك المركزية حول العالم، مع توقعات برفع جديد في 2026 يستمر حتى 2027. ووفقاً لبودشون، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة، حتى مع بدء بعض العوامل المؤثرة في التراجع.
تتوقع بودشون أن يكون الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار قد انتهى، حيث تأخذ العوائد في الاعتبار بالفعل مرونة النمو والتشديد النقدي المتبقي. ومن الممكن أن تبدأ أسعار الفائدة طويلة الأجل في الانخفاض مع تعزيز مصداقية السياسات المالية.
إذا استمر التضخم تحت السيطرة، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً وفقاً لبنك بي إن بي باريبا، فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على زخم النمو. ومع ذلك، تضع هذه التطورات البنوك المركزية والحكومات أمام اختبار جديد في قدرتها على احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، دون التسبب في تشديد مفرط للأوضاع المالية أو تقليص فرص الحصول على الائتمان.
تؤكد بودشون على أهمية اتباع نهج حذر ومتدرج في قرارات البنوك المركزية، بحيث يوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على استدامة النمو، مع تجنب زيادات حادة في أسعار الفائدة قد تزيد الضغوط على الحكومات والاقتصادات.



