موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
بدأت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا أواخر سبتمبر، حيث شهدت ثانويات ضواحي باريس حواجز ووقفات احتجاجية، لتتحول سريعاً إلى حركة واسعة تعبر عن شكاوى متزايدة تتعلق بنقص الكوادر التعليمية، واكتظاظ الفصول، وتدهور البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى غياب المعلمين دون توفير بدائل.
تجمع التقارير على أن هذه الحركة انطلقت من مدارس الضواحي الباريسية، حيث اتسعت رقعتها لتشمل أكثر من 40 مدينة فرنسية بحلول يوم الثلاثاء، حيث انضم إلى المسيرات معلمون، ونقابيون، وأولياء أمور، وطلاب جامعات.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن معظم التظاهرات كانت سلمية، رغم تسجيل بعض بؤر التوتر والمواجهات المحدودة التي شهدت إشعال حرائق ورشق مقذوفات، مما دفع قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في مواقع معينة، دون أن تعم مظاهر العنف المشهد الاحتجاجي ككل.
خلفيات ودوافع الاحتجاجات الطلابية
تستند الاحتجاجات الطلابية إلى مطالب تعليمية ملحة، تتعلق بالعجز في الهيئات التدريسية وموظفي الدعم، وتراكم الغيابات غير المعوضة، بالإضافة إلى تراجع صيانة المرافق. وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن المدارس الثانوية تعمل بعدد معلمين أقل مما كان متاحًا عام 2008، رغم زيادة عدد الطلاب بنحو 250 ألف طالب، حيث تضم 70% من الفصول أكثر من 30 طالباً في كل فصل.
كما تضمنت المطالب الاعتراض على طول اليوم الدراسي، وضيق فترات الغداء، وصعوبات النقل، بالإضافة إلى القلق بشأن آليات التوجيه الجامعي ونظام “باركورسوب”، مما دفع النقابات التعليمية للانضمام إلى الإضرابات نظرًا لتقاطع هذه المطالب مع حقوق العاملين في القطاع.
وضعت صحيفة “واشنطن بوست” التوترات الحالية في سياق أوسع يتعلق بأزمة الموازنة العامة، وزيادة الدين العام، واقتراب الانتخابات لعام 2027، إضافة إلى الاستياء من السياسات التقشفية. بينما أكدت الحكومة أن مشروع موازنة 2027 يرفع مخصصات التعليم بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنة بعام 2026، ليصل الإجمالي إلى 64 مليار يورو، وهو ما يعتبره المحتجون رقمًا غير كافٍ لمواجهة التضخم.
تبادل الطرفان الاتهامات السياسية، حيث اتهم رئيس الحكومة وقيادات يمينية حزب “فرنسا الأبية” بتأجيج التوتر، بينما أكد قادة الحزب دعمهم لحق التظاهر.
