موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهازين، أحدهما جهاز بيجر والآخر محطة اتصال تابعة لخدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي. حيث جاء ذلك في سياق حديثه عن استهداف أجهزة حزب الله وقدرة الإيرانيين على تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت.
استعرض نتنياهو جهاز البيجر مشيراً إلى عملية تفجير أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر حزب الله في سبتمبر 2024، لافتاً إلى أن الحزب “يتذكر هذا اليوم جيداً”.
أما الجهاز الآخر، الذي تم عرضه، فهو محطة اتصال “ستارلينك”، التي تسمح بالاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية دون الاعتماد على الشبكات الأرضية التقليدية.
أوضح نتنياهو أنه سيترك جهاز “ستارلينك” لتسليمه للوفد الإيراني، قائلاً: “عندما ينشقون، سيتمكنون أيضاً من سرد قصتهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
آلية عمل جهاز ستارلينك
تعتمد خدمة “ستارلينك” على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في المدار الأرضي المنخفض لتوفير الاتصال بالإنترنت، مما يتيح إمكانية تشغيل محطاتها في المناطق التي يصعب الوصول فيها إلى شبكات الاتصالات التقليدية.
يمتاز الجهاز بحجمه الصغير وسهولة نقله وتشغيله باستخدام مصدر طاقة مناسب، كما يوفر اتصالاً لاسلكياً بالأجهزة القريبة. تقلل هذه التقنية من الاعتماد على البنية التحتية الأرضية التي يمكن للسلطات التحكم فيها أو تقييد الوصول إليها.
سبب عرض نتنياهو لجهاز ستارلينك
جاء تقديم الجهاز في إطار مناقشة نتنياهو حول القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، حيث شهدت البلاد خلال فترات الاحتجاجات عمليات تقييد وقطع للشبكة. وقد ذكرت تقارير سابقة أن محطات “ستارلينك” دخلت الأراضي الإيرانية بطرق غير رسمية، مما ساعد في توفير قنوات اتصال خارج إطار البنية التحتية المحلية.
تمنع السلطات الإيرانية استخدام هذه الخدمة دون ترخيص، خوفاً من تأثيرها على قدرة الحكومة في السيطرة على الاتصالات خلال الأزمات. أشار نتنياهو إلى أن السلطات الإيرانية تخشى امتلاك المواطنين لوسائل اتصال تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والتواصل بحرية، متوقعاً أن يأتي يوم يسقط فيه النظام الإيراني.
تعمل “ستارلينك” بشكل مختلف عن الشبكات التقليدية، حيث تنتقل البيانات عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية ومحطات أرضية، مما يجعل تعطيل الشبكات المحلية غير كافٍ دائماً لمنع الاتصال. ومع ذلك، يبقى تشغيل المحطات داخل دولة تفرض قيوداً على الخدمة مرتبطاً بعوامل تقنية وأمنية عديدة.
