صندوق النقد الدولي: حرب إيران وتغير المناخ تهددان اقتصاد الهند

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الهندي يواجه مجموعة من المخاطر المتزايدة التي قد تؤثر سلبًا على نموه خلال السنة المالية 2026-2027. ومن أبرز هذه المخاطر اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى احتمال ضعف موسم الأمطار الموسمية بسبب تأثير ظاهرة “إل نينيو”.
تعتمد الهند، التي تُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، على استيراد نحو 80% من احتياجاتها النفطية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية. هذه الاعتمادية قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وقد خفض صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في السنة المالية 2026-2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.4%. بينما رفع توقعاته للسنة المالية 2027-2028 إلى 6.7%، مما يدل على استمرار ثقته في قوة الاقتصاد الهندي على المدى المتوسط رغم التحديات الحالية.
وقال رانيل سالغادو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في الهند وبوتان، إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الهندي تنقسم إلى عاملين رئيسيين: الأول هو اتساع الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط العالمية. وأوضح أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد الطاقة، مما سينعكس على التضخم والإنفاق الاستهلاكي وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ورغم تراجع أسعار النفط في الأيام الأخيرة مع ظهور مؤشرات على جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الأسواق تعاني من حالة عدم اليقين بسبب استمرار الهجمات المتبادلة وتهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مما يبقي مخاطر اضطراب الإمدادات قائمة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار سالغادو إلى أن توقعات الصندوق لم تأخذ في الاعتبار بالكامل تأثير موسم الأمطار الحالي، الذي قد يتأثر بظاهرة “إل نينيو”. حيث بدأ موسم الأمطار متأخرًا هذا العام، ورغم التحسن في الهطول خلال يوليو، فإن الصورة النهائية لا تزال غير واضحة. ضعف الأمطار قد يضر بالإنتاج الزراعي ويؤثر على دخل الأسر الريفية وأسعار المواد الغذائية، مما يمثل أحد أبرز مصادر التضخم في الهند.
على صعيد آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعة جديدة لجودة بيانات الحسابات القومية في الهند خلال العام الجاري، وذلك بعد نشر السلطات الإحصائية السلاسل الجديدة للناتج المحلي الإجمالي وفق سنة الأساس المحدثة 2022-2023، المتوقع إصدارها بنهاية عام 2026.
وخلال المشاورات الدورية لمادة الرابعة مع الهند في وقت لاحق من العام، سيتم إصدار التقرير النهائي في العام المقبل. وأكد صندوق النقد الدولي أنه منح الإحصاءات القومية الهندية تصنيف “C” في نوفمبر الماضي، وهو ثاني أدنى تقييم يمنحه الصندوق، بسبب عدد من الملاحظات المنهجية.
ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن الهند اتخذت خطوات لمعالجة هذه الملاحظات، من بينها تحديث سنة الأساس واستخدام مؤشرات أسعار موسعة، مما يتوقع أن يسهم في رفع جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز موثوقية المؤشرات الرسمية في المستقبل.





