اقتصاد

صادرات اليابان ترتفع بفضل الطلب على الرقائق والواردات تسجل رقماً قياسياً

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

سجلت واردات اليابان ارتفاعاً قياسياً خلال شهر يوليو/تموز، حيث بلغت قيمتها 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 27.8% مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع يأتي في ظل زيادة أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية. كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس أن الصادرات اليابانية أيضاً حققت رقماً قياسياً، حيث ارتفعت بنسبة 23.2% لتصل إلى 11.5 تريليون ين، متجاوزة بذلك التوقعات.

تأثرت واردات النفط الخام بشكل ملحوظ، حيث تعافت كمياتها بعد استبدال الشحنات القادمة من الشرق الأوسط بإمدادات بديلة، معظمها من الولايات المتحدة، وذلك بسبب الاضطرابات في المنطقة. ووفقاً لكوكي أكيموتو، الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث، فإن هذا التعافي، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط وازدياد شحنات النفط الأمريكي، أدى إلى زيادة قيمة الواردات.

فيما يخص الصادرات، سجلت اليابان زيادة ملحوظة في شحناتها إلى كل من الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22% وإلى الصين بنسبة 25.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يُظهر هذا الأداء القوي في الصادرات مرونة الطلب العالمي، مما يساعد الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل متزايد على الشحنات الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي.

ومع ذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 634.5 مليار ين في يوليو/تموز، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز قدره 680 مليار ين. تأتي هذه البيانات بعد إعلان نمو الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي، حيث ساهمت الصادرات القوية في تعويض ضعف الاستهلاك الخاص واستثمارات الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب في الشرق الأوسط خلال العام الجاري أدت إلى تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات، وزيادة فاتورة واردات اليابان التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة. ورغم التراجع النسبي في أسعار النفط في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن تأثير ذلك على قيم الواردات يظهر عادة بتأخير زمني.

يتوقع أن يستمر الضغط التضخمي الناتج عن ارتفاع تكاليف السلع والطاقة، مما سيؤثر على سياسة بنك اليابان النقدية. يُرجح أن يدفع هذا البنك المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية، مع استعداد لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل التحديات التي يواجهها في موازنة الطلب المحلي والضغوط التضخمية المستمرة.

d8b5d8a7d8afd8b1d8a7d8aa d8a7d984d98ad8a7d8a8d8a7d986 d8aad8b1d8aad981d8b9 d8a8d981d8b6d984 d8a7d984d8b7d984d8a8 d8b9d984d989 d8a7d984 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى