موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت شركة “طيران موزمبيق” عن احتمال إلغاء عدد من رحلاتها الجوية وإجراء تعديلات على مواعيد الرحلات، وذلك نتيجة لقيود مؤقتة على إمدادات وقود الطائرات. جاء هذا الإعلان بعد إخطار الشركة من قبل موردي الوقود بوجود محدودية في عمليات التسليم.
ووفقًا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن الشركة، التي تعمل تحت العلامة التجارية الجديدة “إير موزمبيق”، أوضحت أن قيود إمدادات وقود الطائرات من نوع “جيت إيه-1” قد تؤثر على انتظام رحلاتها. وأشارت إلى أن الظروف التي أدت إلى هذه القيود خارجة عن سيطرتها، دون أن تكشف عن هوية الموردين أو أسباب نقص الإمدادات أو المدة المتوقعة لاستمرار هذه الأزمة.
في بيان صادر عن مكتب الاتصالات المؤسسية، أكدت الشركة أن فرق التشغيل تعمل بتنسيق وثيق مع الموردين والسلطات الطيران، بهدف تقليل تداعيات الوضع وضمان استمرار العمليات مع الالتزام بمعايير السلامة. كما أعربت عن أولوية مساعدة الركاب المتضررين، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات إمدادات الوقود لتحديد التعديلات اللازمة على جداول الرحلات.
وأشارت “طيران موزمبيق” إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات في مواعيد الرحلات، وتقليل عدد المقاعد المتاحة، بالإضافة إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات في الأيام المقبلة. ووجهت نصيحة للمسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمات دعم العملاء، مع التأكيد على ضرورة تحديث أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المسجلة في الحجوزات لتلقي أي إخطارات بالتغييرات.
كما أكدت الشركة أنها ستتواصل مباشرة مع الركاب المتضررين، الذين سيكون بإمكانهم إعادة حجز تذاكرهم دون رسوم أو استرداد قيمتها وفقًا لسياسة الشركة لمساعدة المسافرين.
يأتي هذا الاضطراب في إمدادات الوقود في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتي تفاقمت بفعل الصراع في الشرق الأوسط، مما أثر بشكل خاص على توافر وقود الطائرات وأسعاره. وبلغت واردات موزمبيق من الوقود 660.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس اعتماد البلاد الكبير على مسارات الإمداد القادمة من الشرق الأوسط، على الرغم من أن الشركة لم تربط بشكل مباشر بين الصراع والقيود الحالية.
من المتوقع أن يؤثر أي خفض في الطاقة التشغيلية لشركة الطيران على حركة تنقل المسافرين والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على النقل الجوي، مثل رحلات الأعمال والتجارة والسياحة، في حين لم تعلن الشركة حتى الآن عن تقديرات بشأن التداعيات المالية أو التشغيلية المحتملة لهذه القيود.
