سنغافورة والصين تجددان اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رحب رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ والرئيس الصيني شي جين بينغ ببدء المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة والصين، وذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة شنتشن الصينية يوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية السنغافورية.
أكدت الوزارة أن الاتفاقية الجديدة ستفتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز فرص الأعمال والتجارة بين البلدين. وأشارت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية إلى أن المفاوضات تشمل الاقتصاد الرقمي والمشتريات الحكومية، وتهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات وتحسين سهولة ممارسة الأعمال. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الصينية لبدء العمل على تحديث الاتفاقية.
وفي منشور له عقب الاجتماع، صرح وونغ بأن التحديث المرتقب سيساهم في تسهيل تدفقات البيانات عبر الحدود ويخلق فرصاً جديدة للشركات. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في التقنيات الناشئة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات البلدين لمساعدة الشركات على الابتكار وزيادة الإنتاجية والاستعداد لوظائف المستقبل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السنغافورية على موقف بلادها الثابت بشأن سياسة “الصين الواحدة” ومعارضتها لاستقلال تايوان وأي خطوات أحادية الجانب قد تؤثر على الوضع القائم، مشددة على أن سنغافورة ستواصل دعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان.
تأتي هذه المحادثات في إطار علاقات اقتصادية وتجارية واسعة بين سنغافورة والصين، حيث بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 162.9 مليار دولار سنغافوري في عام 2025، مما يعادل 11.7% من إجمالي تجارة سنغافورة السلعية مع العالم، حسبما أفادت صحيفة “ذا بيزنس تايمز” السنغافورية. تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لسنغافورة في السلع خلال الفترة من 2013 إلى 2024، كما احتلت المرتبة الثالثة بين شركائها التجاريين في الخدمات خلال عام 2024.
في المقابل، تُعتبر سنغافورة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين من حيث التدفقات السنوية منذ عام 2013، وتمثل أكبر وجهة آسيوية لتدفقات الاستثمارات الصينية المباشرة إلى الخارج، وفقاً لنفس الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسنغافورة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2009، وشهدت تحديثات متتالية في عامي 2011 و2019، حيث دخل بروتوكول التحديث الإضافي للاتفاقية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2024 بعد مفاوضات بدأت في عام 2020. تشمل الاتفاقية تسهيلات تجارية واستثمارية، من بينها إلغاء الرسوم الجمركية على 95% من صادرات سنغافورة إلى الصين، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى قطاعات الخدمات وتيسير الإجراءات الجمركية.
وبذلك، تمثل المحادثات المعلنة بداية مرحلة جديدة في تطوير الإطار التجاري بين البلدين، مع تركيز خاص على مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.





