التضخم الأساسي في اليابان يرتفع في أكتوبر مما يعزز توقعات رفع الفائدة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر أكتوبر الماضي، متجاوزًا هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس اتساع الضغوط السعرية في الاقتصاد الياباني. وأظهرت بيانات حكومية صدرت في 20 نوفمبر 2026، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، قد شهد ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 2.1% في سبتمبر.
على الرغم من ذلك، جاءت القراءة الأخيرة أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 2.3%. كما ارتفع مؤشر التضخم المستثني للغذاء الطازج والوقود، الذي يعتبره بنك اليابان مؤشرًا أكثر دقة لقياس الضغوط السعرية المرتبطة بالطلب، بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بعد أن سجل 2.4% في الشهر السابق.
تشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تراجعت وتيرة تضخم الغذاء إلى 2.2% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 2.9% في سبتمبر. في المقابل، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار الخدمات بنسبة 1.4%، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام على التضخم.
من المقرر أن يراجع بنك اليابان هذه البيانات خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، الذي سيعقد على مدار يومين وينتهي في 18 ديسمبر. يتوقع العديد من المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5%، بعد أن تم رفعه إلى 1.25% في سبتمبر، وهو ما يمثل وتيرة أسرع مقارنة بالزيادات التي شهدها البنك في عامي 2024 و2025.
وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي بأن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد يقترب من وضع مطلوب، حيث ترتفع الأجور والأسعار بشكل متزامن. وأشار إلى أن ضعف الاستهلاك في الربع الثالث كان نتيجة عوامل مؤقتة، متوقعًا أن يسهم ارتفاع الأجور في تعزيز دخول الأسر.
في سياق متصل، قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إن التضخم الاستهلاكي قد يتسارع بشكل حاد مع بداية العام المقبل. كما أبدى بعض المحللين قلقهم من أن تقلبات الأسواق المالية، خاصة مع تراجع أسهم التكنولوجيا، قد تدفع بنك اليابان إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن ضعف الاستهلاك لن يؤثر سلبًا على قرارات البنك، متوقعًا تعافي إنفاق الأسر. تُعتبر بيانات التضخم مهمة لأسواق العملات، حيث إن استمرار ارتفاع الأسعار قد يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية، مما قد يدعم الين الياباني من خلال تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والأسواق الرئيسية الأخرى.





