موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تتزايد المؤشرات واستطلاعات الرأي التي تبرز احتمالية فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس، وحدود الصلاحيات الدستورية لكل منهما. يأتي ذلك في ظل تهديدات ترامب باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد أي قوانين قد يقرها المشرعون، بالإضافة إلى إمكانية عدم الامتثال لقرارات الكونغرس، وتوقعات بتحرك الديمقراطيين لعزله من منصبه.
يقول إحسان الخطيب، عضو الحزب الجمهوري والمحلل السياسي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن فوز الديمقراطيين بمقاعد مجلس النواب بات شبه مؤكد تاريخيًا، حيث إن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عادة ما يخسر مقاعد خلال هذه الانتخابات. ويضيف أن الجمهوريين يواجهون خطر فقدان الأغلبية نظرًا لتمتعهم بأغلبية ضئيلة، مشيرًا إلى أن التركيز الآن يجب أن يكون على قدرة الديمقراطيين في تحقيق تقدم في مجلس الشيوخ.
حول صلاحيات الرئيس في استخدام حق النقض “الفيتو”، يوضح الخطيب أن النظام التشريعي الأمريكي يتكون من مجلسين، حيث يجب أن يمر أي مشروع قانون بموافقة المجلسين قبل أن يُحال إلى الرئيس للتوقيع. في حال رفض الرئيس التوقيع، يُعتبر ذلك استخدامًا للفيتو، ويتطلب تجاوز هذا الرفض الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهو ما يعد أمرًا معقدًا سياسيًا.
هل يمكن لترامب عدم الامتثال لقرارات الكونغرس؟
فيما يتعلق بعدم الامتثال لقرارات الكونغرس، يبرز الخطيب أن طبيعة القرارات تلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق. فلو تم فتح تحقيقات من قبل اللجان التشريعية، أو إذا طُلب من الإدارة الأمريكية المثول أمام تلك اللجان، فإن عدم الامتثال قد يؤدي إلى صراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما يمتلك الرئيس صلاحيات أخرى، مثل حق إصدار العفو، وهو ما فعله الرئيس السابق جو بايدن مع عدد من الأشخاص.
ويمكن لترامب أيضًا استخدام القرارات التنفيذية لتجاوز بعض العقبات التي قد يضعها الكونغرس، كما فعل الرئيس الأسبق باراك أوباما في مواجهة مجلس يسيطر عليه الجمهوريون.
احتمالات عزل ترامب
أما بالنسبة لاحتمالات عزل ترامب إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، فإن الخطيب يعتبر أن محاولة العزل ستكون تحديًا سياسيًا جديدًا، حيث تتطلب إجراءات العزل تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على توجيه الاتهام، ثم تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ. ويتطلب إدانة الرئيس موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، مما يجعل من الصعب
