رئيس رابطة التجار يحث الراغبين في شراء سيارة على اتخاذ خطوات سريعة
في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والضغوط الاقتصادية، حذر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، من تأجيل قرار شراء السيارة الجديدة، مشيرًا إلى احتمالية استمرار الزيادات السعرية في السوق المصري.
عوامل مؤثرة في زيادة الأسعار
أوضح أبو المجد، خلال ظهوره في برنامج “48 ساعة اقتصاد” على فضائية TEN، أن الزيادات الأخيرة في أسعار السيارات تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية، منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
زيادات متوقعة حتى نهاية 2026
وأضاف أبو المجد أن السوق قد يشهد زيادات سعرية جديدة حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط على عمليات استيراد السيارات وتوفيرها في السوق المحلية. كما حذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى موجات متكررة من الزيادات السعرية، مما يتطلب من المستهلكين اتخاذ قرارات سريعة بدلاً من انتظار تراجع الأسعار.
تحركات سعرية ملحوظة في أكتوبر
تصريحات أبو المجد تأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات المصري تحركات سعرية متزايدة خلال شهر أكتوبر، حيث أعلنت عدة شركات ووكلاء عن زيادات جديدة شملت عشرات الطرازات من العلامات التجارية المختلفة، بما في ذلك ديبال وشيري وهافال وهيونداي وبي واي دي وسيتروين وكوبرا وسيات، حيث تراوحت الزيادات بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه. كما تم تعديل أسعار بعض الطرازات للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.
لم تقتصر الزيادات على السيارات المستوردة، بل شملت أيضًا طرازات مجمعة محليًا، مما يدل على اتساع نطاق الضغوط السعرية التي تواجه السوق، رغم اختلاف أسباب الزيادة من سيارة لأخرى وفقًا لتكاليف الإنتاج والاستيراد.
أسباب الضغوط السعرية
يظل سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة توفير السيارات المستوردة ومكوناتها، بالإضافة إلى تكاليف النقل البحري والتأمين واضطرابات حركة التجارة الإقليمية والدولية. هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على حسابات الشركات والوكلاء، حيث تختلف مواعيد التعاقد والاستيراد وتكاليف تدبير العملة من شحنة لأخرى، مما يدفع بعض الشركات إلى مراجعة قوائم أسعارها عند ارتفاع تكلفة إحلال المخزون.
مع هذه المتغيرات، تترقب السوق المصرية اتجاهات الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام، وسط مخاوف المستهلكين من استمرار الزيادات وتراجع قدرتهم على شراء السيارات. تبقى قرارات التسعير الفعلية مرتبطة بتكاليف التوريد وحركة العملة وسياسات كل وكيل على حدة.
فريق التحرير – بصراوي
